مصدر: ارتفاع حجم طلبات التصالح في مخالفات البناء وراء البطء في البت بها

• ولجنة واحدة مختصة للبت النهائي في الطلبات المقدمة من المواطنين
قال مصدر مسئول بمحافظة القاهرة، إن ارتفاع حجم طلبات التصالح في مخالفات البناء التي تقدم بها المواطنين للتصالح وراء البطء في البت في تلك المخالفات، مشيرًا إلى أن اللجنة المختصة للبت النهائي في مخالفات البناء التي تقدم بها المواطنين هي لجنة واحدة فقط ومشكلة من قبل المحافظ والسكرتير العام أو نائب المحافظ، والأعداد كبيرة للغاية لذا يشعر المواطن في التقصير من قبل اللجنة.
وأضاف المصدر، ل"الشروق"، أن تلك اللجنة تقوم بفحص كل طلب وفقًا للضوابط التي حددها قانون التصالح، وهناك مسائل كبيرة فنية في كل ملف لذا تقوم اللجنة للتحقق منها لمنح الطلب قبول الموافقة من عدمه، مشيرًا إلى أن هناك طلبات كثيرة بها أوراق ناقصة، وتقوم اللجنة بإرسال الملف مرة آخرى إلى المركز النموذجي التابع له المواطن، ليقوم المركز بدوره بإخطار صاحب الطلب بالمستندات غير المكتملة، ليقوم صاحب الطلب باستكمال تلك الأوراق وإرساله الطلب مرة أخرى للجنة المختصة في المحافظة.
وتابع: "أن هناك لجان فرعية للجنة المختصة تقوم بأعمال فحص المخالفة على أرض الواقع للمقارنة بين مساحة المخالفة سواء كانت وحدة سكنية أو قطعة أرض أو منزل قروي، والمساحة المذكورة في طلب التصالح، وأيضًا فحص كل المسائل الفنية المرتبطة بشروط قانون التصالح مع طبيعة المخالفة على أرض الواقع".
من جانبه، يرى مستشار وزير التنمية المحلية، صبري الجندي، أنه يجب على الحكومة تحديد سقف زمني لكل لجنة مختصة في كل محافظة وفقًا لأعداد طلبات التصالح التي تقدم بها المواطنين لها، بديلًا عن شعور المواطنين بالتقصير في عملها.
وتابع الجندي، ل"الشروق": "أن فعليًا هناك حجم كبيرة من مخالفات البناء على مستوى محافظات الجمهورية، موضحًا أن هناك 2,8 مليون طلب تصالح على مستوى المحافظات تقدم بها المواطنين، لذا سيقوم نصيب كل محافظة عدد كبير من الطلبات، وبالتالي يشكل عبئ كبيرًا على اللجنة المختصة في كل محافظة، مضيفًا أنه أيضًا على الحكومة تطبيق القانون بحزم على المواطنين الذين لم يتقدموا للتصالح على مخالفات البناء نظرًا لأن الدولة منحتهم فرص كبيرة قبل إغلاق باب التصالح".