وزيرة البيئة: نعد حاليا الخطة الوطنية للتكيف مع آثار التغيرات المناخية

قالت الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، إن مصر يمكن أن تقدم مساهمة حقيقية وفعالة لمبادرة البنك الدولي "Green Climate"، حيث تعتبر مصر لاعبا رئيسيا في مفاوضات تغير المناخ ومنسق مجموعة ال77 والصين ونائب المجموعة العربية وجزءا هاما من المجموعة الأفريقية وما حققته من نجاح فيما يخص جزء تمويل المناخ في المفاوضات.

جاء ذلك خلال لقائها الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، عبر الفيديو كونفرنس، لبحث سبل تعزيز التعاون مع شركاء التنمية لاسيما البنك الدولي والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، فيما يتعلق بالجهود الوطنية لمكافحة تغيرات المناخ والتقليل من انبعاثات الكربون، وآليات تمويل الاستراتيجية الوطنية للتكيف مع التغيرات المناخية.

وأضافت فؤاد، أن وزارة البيئة باعتبارها نقطة الاتصال الوطنية لاتفاقية الأمم المتحدة للمناخ تصدر تقريرا دوريا كل عامين حول جهود مواجهة تغير المناخ في مصر، وذلك بالتعاون مع كافة الوزارات والقطاعات التنموية، لإعطاء صورة واضحة ومحدثة عن آثار التغيرات المناخية على مصر وجهود التعامل معها، كما أن المجلس الوطني للتغيرات المناخية والذى تعد وزارة البيئة المنسق العام له للتنسيق بين كافة الجهات يقوم ببحث كل الموضوعات الاستراتيجية الخاصة بمواجهة تغير المناخ في مصر.

وأشارت وزيرة البيئة إلى فرص التعاون مع مؤسسات التمويل الدولية في صياغة وتنفيذ مشروعات التكيف والتخفيف من آثار التغيرات المناخية في مصر، حيث تعتبر مشروعات التكيف مع آثار تغير المناخ ذات أهمية كبرى لمصر والدول النامية.

وأفادت بأنه يتم حاليا إعداد الخطة الوطنية للتكيف مع آثار التغيرات المناخية والتي تحرص على إتاحة قيمة مضافة لمشروعات التكيف لجذب القطاع الخاص للاستثمار بها، وتم الانتهاء من الاستراتيجية الوطنية لتغير المناخ، كما تولي مصر أهمية لتنفيذ مشروعات مواجهة تغير المناخ من خلال المدن الخضراء وحماية السواحل والزراعة وربطها بالتصنيع.

من جانبها، قالت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، إن مؤسسات التمويل الدولية تعتبر مصر دولة رائدة في قيادة أجندة التعافي الأخضر بالمنطقة، وذلك بفضل السياسات المتخذة في كافة المجالات ووجود خطط واضحة للتوسع في المشروعات الصديقة للبيئة.

وقالت الدكتورة رانيا المشاط، إن الدولة المصرية تبذل جهودًا حثيثة لمكافحة التغيرات المناخية والتحول نحو الاقتصاد الأخضر والمستدام والحفاظ على الموارد البيئية والطبيعية، مشيرة إلى مواصلة التنسيق مع وزارة البيئة والجهات المعنية الأخرى لتوطيد التعاون مع شركاء التنمية فيما يتعلق بجهود مكافحة تغيرات المناخ وإعداد التقارير الوطنية حول الجهود المبذولة في هذا الإطار.

وأشارت وزيرة التعاون الدولي، إلى إمكانية عقد لقاء ضمن منصة التعاون التنسيقي المشترك، بمشاركة وزارة البيئة والقطاع الخاص، وشركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين، لعرض الجهود التي تقوم بها الوزارة لمكافحة التغيرات المناخية ودفع جهود الدولة للتحول نحو الاقتصاد الأخضر، فضلا عن تنظيم الزيارات الميدانية للمشروعات الممولة مع شركاء التنمية في إطار متابعة المشروعات التنموية لوزارة التعاون الدولي.

وأوضحت أن الوزارة تسعى لدفع الجهود التنموية في مختلف قطاعات الدولة، انطلاقًا من مبادئ الدبلوماسية الاقتصادية وهي منصة التعاون التنسيقي المشترك، ومطابقة التمويل التنموي مع الأهداف الأممية للتنمية المستدامة، وسرد المشاركات الدولية، في إطار ثلاثة عوامل وهي المواطن محور الاهتمام والمشروعات الجارية والهدف هو القوة الدافعة.

يذكر أن قطاع البيئة يعد من القطاعات الحيوية التي تسعى الوزارة لتنفيذ التمويلات التنموية اللازمة له، وتبلغ محفظة التمويل التنموي الجارية لمشروعات البيئة 260 مليون دولار لتنفيذ 4 مشروعات من بينها إدارة المخلفات الصلبة والتحكم في الملوثات الصناعية، ساهم فيها شركاء التنمية البنك الدولي وبنك الاستثمار الأوروبي والوكالة الفرنسية للتنمية والاتحاد الأوروبي وإيطاليا.