فى طعن رسمى للمحكمة الإدارية العليا، اتهم نادى الجزيرة الدائرة الثانية بمحكمة القضاء الإدارى بمجاملة 142 من رجال القضاء والشرطة بضمهم للنادى. وقال النادى فى طعنه إن نادى الجزيرة فوجئ بوجود أسماء القضاة ال42 فى الحكم لأول مرة، رغم استمرار النزاع القضائى لمدة شهور، وحصل مستشار النادى على صور رسمية من جميع محاضر الجلسات وملف القضية لمقارنتها بالأسماء الواردة فى منطوق الحكم، وثبت أن أسماء ال42 من رجال القضاء تم إدراجها فى الحكم بطريقة غير معروفة، رغم أنهم لم يحضروا الجلسات أو يقدموا أية أوراق خلال نظر القضية أو حتى بعد إغلاق باب المرافعة. ووصفت صحيفة الطعن المقدمة من النادى ما حدث بأنه من «عجائب الأحكام فى القضاء ومن النوادر التى ستتناقلها الأجيال»، وستحدد المحكمة الإدارية العليا جلسة خلال أيام لنظر ملاحظات النادى على حكم أول درجة. وأوضحت صحيفة الطعن أنه بمراجعة أسماء القضاة ورجال الشرطة الصادر لصالحهم الحكم بإلزام نادى الجزيرة بضمهم لعضويته تبين أن 7 قضاة حضروا فى إحدى الجلسات وطلبوا الانضمام لنادى الصيد رغم أنه غير ممثل فى الدعوى، ولم يطلبوا الانضمام لنادى الجزيرة نهائيا، ثم صدر الحكم بضمهم لنادى الجزيرة، وبذلك يكون الحكم قد حكم بما لم يطلبه الخصوم أنفسهم.