تطبيق غلق المحال والمقاهى إجراء وقائى في المناطق الراقية وفوضى في الأحياء الشعبية

التاسعة مساء بتوقيت كورونا..

التنمية المحلية: تحرير16217مخالفة لقرار الغلق فى التاسعة مساء.. وخبير: نسبة تنفيذه فى الأحياء الشعبية لا تتجاوز 20%
أصحاب محال يطالبون الحكومة بعدم مد فترات أخرى للقرار لتفادى الخسائر الاقتصادي
بينما يرى مسئولون أن قرار غلق المحال التجارية والمقاهى فى الساعة التاسعة مساء كإجراء وقائى لمواجهة فيروس كورونا، حقق نسبة كبيرة من أهدافه الصحية، يرى خبراء متخصصون فى الإدارة المحلية أن القرار يتم تطبيقه بشكل حازم بالأحياء الراقية بعكس الأحياء الشعبية التى لا يسرى عليها بنفس الحدة، فى وقت يشكو فيه الحرفيون وأصحاب المنشآت التجارية من تأثرهم اقتصاديا.
وقال المتحدث باسم وزارة التنمية المحلية، الدكتور خالد قاسم، إنه تم إغلاق 16 ألفا و217 منشأة خالفت مواعيد الغلق فى التاسعة مساء ما بين مطعم ومحل وورشة وكافيه فى جميع المحافظات، وذلك منذ تطبيق القرار فى 6 مايو من الشهر الحالى وحتى يوم الخميس الماضى.
وأضاف قاسم فى تصريحات ل«الشروق»، أنه تم إغلاق 6729 محلا تجاريا، و328 سوقا، وإغلاق 1859 مقهى، علاوة على إغلاق971 ورشة، و484 مطعما، وإغلاق 2962 منشآت آخرى ما بين مراكز دروس خصوصية وصالات جيم وقاعات أفراح وعزاء.
وتابع أن هناك تنسيقا ما بين غرفة عمليات وزارة التنمية المحلية وغرفة العمليات المركزية بمجلس الوزراء والمحافظات لمتابعة تطبيق الإجراءات الاحترازية اللازمة للوقاية من فيروس كورونا وخاصة فى الالتزام بقرار الغلق فى الساعة التاسعة للحد من التجمعات، مشيرا إلى أن هناك حملات مستمرة من قبل الإدارات المحلية فى تطبيق القرار بكل حزم وعدم التهاون مع أصحابها واتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم.
ولفت إلى أن القرار ساعد كثيرا فى تحقيق أهدافه فى الحد من التجمعات بين المواطنين فى المحال التجارية والمطاعم والمقاهى، لمواجهة فيروس كورونا، نظرا لقلة الحركة من المواطنين عقب الإغلاق.
وفى السياق نفسه، قال رئيس حى البساتين، أحمد جودة، إن إجمالى المحاضر التى تم تحريرها بالحى من وراء كسر الحظر للمحال التجارية والمطاعم والمقاهى بلغت 52 محضرا، من بينهم إغلاق 25 كافيه ومقهى غير ملتزمين بقرار الغلق فى الساعة التاسعة مساء، علاوة على إغلاق 5 ورش و3 محلات لبيع الكشرى.
وأضاف جودة ل«الشروق»، أن تطبيق قرار الغلق فى الساعة التاسعة ساعد فى تقليل الزحام والتواجد ليلا بين المواطنين وبالتالى نتج عنه الحد من تفشى انتشار فيروس كورونا.
اقتصاديا، توقع خبير الإدارة المحلية، الدكتور حمدى عرفة، أنه لن يتم مد القرار عقب انتهاء المدة المقررة وهى نهاية الشهر الحالى مرة أخرى، نظرا لأن هناك 78 مهنة فى تلك المنشآت التى يتم إغلاقها فى الساعة 9 مساء والعودة مرة أخرى للمواعيد الصيفية، نظرا لأنه فى حال مده مرة أخرى سيتسبب فى غضب كبير بين التجار كونهم تكبدوا خسائر اقتصادية فى تلك الفترة، نظرا لأن حركة البيع والشراء تزاد ليلا.
وأضاف عرفة ل«الشروق»، أن هناك التزاما كبيرا من قبل المنشآت التجارية خاصة فى الشوارع الرئيسية فى المدن الراقية والغلق فى تمام الساعة التاسعة مساء وإن زادت نصف ساعة أخرى، بينما هناك تجاوزات كبيرة فى الشوارع الجانبية من تلك المدن قد تزيد لساعتين لحين تنفيذ الإغلاق، مطالبا أن يكون هناك قرارات رادعة من قبل الإدارات المحلية لتنفيذ قرار الغلق فى الميعاد المحدد.
وبرأى عرفة، فإن نسبة تنفيذ القرار فى المناطق الشعبية لا تزيد عن 20 % من قبل الإدارات المحلية، نظرا لأن المحليات ليس لديها القوة الكافية للمرور على المحال لتنفيذ القرار، مضيفا أن الشوارع الرئيسية فى القرى ملتزمة فى تنفيذ القرار بخلاف الشوارع الجانبية غير ملتزمة بتنفيذ القرار على الإطلاق.
وأرجع عرفة حالة التراخى من الإدارات المحلية فى تطبيق القرار لعدة أسباب من بينها عدم وجود ورديات مسائية بالمحليات، إلا ورديات متعلقة بالنظافة ليلا أو وردية لغرف العمليات لتلقى أى تليفونات تتعلق بأى ظروف طارئة، فضلا عن عدم منح صغار الموظفين الضبطية القضائية من وزارة العدل لتطبيق القرار بشكل حاسم.
وفى السياق نفسه، يرى مستشار وزير التنمية المحلية الأسبق، صبرى الجندى، أن قرار الإغلاق فى الساعة التاسعة مساء كإجراء وقائى لمواجهة فيروس كورنا، يتم تنفيذه بشكل كبير فى الأحياء الراقية والمتوسطة من قبل الإدارات المحلية بشكل حازم، موضحا أن أجهزة الأمن تلعب دورا كبيرا فى تنفيذ القرار فى المدن الكبرى كونها تمر قبل الميعاد المحدد بساعة لتنبيه أصحاب المحال التجارية بتنفيذ غلق المحال فى الساعة التاسعة مساء.
وأضاف الجندى ل«الشروق»، أن تنفيذ القرار فى الأحياء الشعبية لم يتم تنفيذه بالشكل المطلوب وهناك خرق واضح للقرار فى تلك الأحياء، نتيجة التراخى من قبل الإدارات المحلية، لافتا إلى أن القرار لم يحقق أهدافه بالشكل المطلوب حتى الآن.
غير أن القرار يتم تطبيقه بشكل ظاهرى، نظرا لأن هناك أصحاب محال كثيرا يقوموا بإغلاق المحال من الخارج فى الميعاد المحدد لحين مرور الإدارات المحلية وبعدها يتم فتح المحلات مرة أخرى، مطالبا بإعلان إحصائيات حقيقية من الإدارات المحلية للمحال التى يتم إغلاقها وتحرير مخالفات لها، ومحاسبة المتقاعسين عن تنفيذه.
ميدانيا، تعكس شهادات أصحاب المحال والمقاهى حجم تضررهم من القرار، حيث أبدى عدد كبير من أصحاب المحال فى محافظتى القاهرة والجيزة، تضررهم من القرار نظرا لتراجع الإيرادات فى الورديات الليلية، فضلا عن تسريح العمالة أيضا فى تلك الوردية.
ويقول حسين على، صاحب محل تجارى بمنطقة السيدة زينب، إنه يلتزم بتنفيذ القرار خوفا من تعرضة للمساءلة القانونية، لكن فى الوقت ذاته لم يعد قادرا على تحمل الخسائر بسبب تراجع الإيرادات فى الوردية المسائية نظرا لغلق المحل بها.
على لا يرى أى مزايا حدثت منذ بدء تطبيقه إلى الآن، متسائلا: «إذ لم يحدث القرار أى جدوى اقتصادية أو اجتماعية من ورائه لماذا تم صدوره من الأساس؟
وقال على الحسينى، صاحب مقهى شعبية بمنطقة الوراق، إن القرار أثر بالسلب عليهم، خاصة فى ظل عدم تداول الشيشة داخل المقاهى، كإجراء وقائى واحترازى من فيروس كورونا، لافتا إلى أنه إذ مدت الحكومة فترة أخرى بخلاف نهاية الشهر الحالى سيكون لهذا القرار تأثير سلبى كبير وخاصة مع قدوم فصل الصيف الذى اعتاد المواطن التردد على المقاهى حتى الساعات الأولى من الصباح.