مسؤولة أممية: التصعيد الأخير في غزة فاقم الوضع الإنساني المفجع أصلا

قالت المنسقة الإنسانية للأمم المتحدة في الأراضي الفلسطينية المحتلة لين هاستينجز اليوم الأحد إن التصعيد الأخير بين الفصائل الفلسطينية وإسرائيل في غزة "فاقم الوضع الإنساني المفجع أصلا" لسكان القطاع.
وأبرزت، خلال مؤتمر صحفي عقدته في غزة، أن سكان غزة "تحمّلوا معاناة لا يمكن تخيُلها على مدى أحد عشر يوما من الأعمال القتالية" خلال موجة التوتر الأخيرة مع إسرائيل.
وقالت هاستينجز :"التقيت مع عدة أسر تكبدت أضرارًا فادحة في الجولة الأخيرة من الأعمال القتالية، والتقيت أيضا أبا فقد زوجته وأربعة من أطفاله الخمسة، وشهدتُ بأم عيني الأسر المهجرة التي دُمرت منازلها عن بكرة أبيها".
وأضافت: "لقد دُمرت عدة أماكن كانت لا يُستغنى عنها فيما مضى لتقديم الخدمات الأساسية أو لحقت بها الأضرار، بما فيها مختبر طبي كان يؤمّن فحوصات الإصابة بفيروس كورونا.
وتضررت خطوط مياه الصرف الصحي، ما يهدد بانتشار الأمراض".
وتابعت "أصابت الأضرار مركز الرعاية الصحية الأولية الوحيد في الشمال – الذي شهد أفضل معدل لتقديم التطعيم – إلى حد بات معه غير قادر على خدمة المجتمع المحلي – وكل ذلك في خضم وباء عالمي".
وأشارت هاستينجز إلى تدمير مستودع للوازم الزراعية ومعه محاصيل موسم كامل على الأقل، ما يهدد الأمن الغذائي في غزة ويشكل خطرًا على الصحة والبيئية.
وأكدت أن مجتمع العمل الإنساني يعمل جاهدا لإحضار المواد الأساسية، بما فيها الغذاء والدواء والوقود.
وأعلنت أنها ستطلق هذا الأسبوع مناشدة بتوفير 18 مليون دولار من صندوق التبرع الإنساني للأراضي الفلسطينية المحتلة، وسيطلق منسق الإغاثة في حالات الطوارئ في نيويورك مبلغا إضافيا قدره أربعة ملايين دولار لاستعادة قدرة الناس على الحصول على الخدمات الأساسية، كالرعاية الصحية والمياه.
كما أعلنت أنه سيتم في الأيام المقبلة إطلاق مناشدة مالية مشتركة بين الوكالات الانسانية لدعم الجهود على صعيد معالجة الاحتياجات الإنسانية الجديدة.
وقالت :"لقد تسبب التصعيد في تفاقم وضع إنساني مفجع أصلًا في غزة، حيث نجم عن 14 عاما من الحصار والانقسام الداخلي، إلى جانب تكرار الأعمال القتالية، وعلينا ضمان تقديم الدعم لمواصلة الوفاء بالاحتياجات التي كانت قائمة من قبل، وبما يشمل تلك الناشئة عن الجائحة المستمرة".
وحثت المسؤولة في الأمم المتحدة على ضمان "تعزيز وقف إطلاق النار مع الجميع وتفادي الاستفزازات وإخضاع أولئك الذي ينتهكون القانون الدولي الإنساني للمساءلة وإتاحة أفق سياسي يعالج الأسباب الجذرية التي تقف وراء استمرار النزاع".