الشروق تنشر تفاصيل هبوط «سيستم» شحن العدادات مسبقة الدفع بالصعيد يومين متواصلين

رئيس"مصر العليا": ارتفاع درجة الحرارة وخطأ تقني والزحام وراء تعطل "السيستم".. والخدمة عادت تدريجيا
الدفع بسيارات شحن متنقلة لتخفيف الازدحام والتكدس
انتظمت عملية شحن العدادات مسبقة الدفع في المحافظات والمناطق التابعة لشركة مصر العليا لتوزيع الكهرباء، أمس، بعد وقوع "السيستم" الخاص ببرنامج الشحن، بمقار الهندسات والإدارات التابعة للشركة بمحافظات سوهاج وقنا والأقصر.
وشهدت المقار تكدسا وازدحاما على مدار يومين متواصلين، لإجراء عمليات شحن العدادات مسبقة الدفع، والتى تشرف عليها إحدى الشركات الخاصة المتعاقدة مع الشركة القابضة لكهرباء مصر، ما أدى لتعطل "السيستم"، تزامنا مع ارتفاع درجات الحرارة ووجود خطأ تقنى فى خطوط الربط والاتصالات.
وشهد مقار مراكز الخدمة المختلفة التابعة لقطاعات توزيع الكهرباء بالمحافظات الثلاث وجود عدد من العاملين المسئولين عن الشحن، للتيسير على المواطنين، حيث أصدر رئيس الشركة المهندس سامى أبو وردة تعليماته بالعمل حتى الساعة الثانية بعد منتصف الليل، لحين استقرار وتحسن عمليات الشحن.
وأصدر رئيس مجلس إدارة شركة مصر العليا لتوزيع الكهرباء تعليماته بضرورة وجود بدائل ممثلة فى الاعتماد على الشحن عبر منافذ الخدمة التابعة للشركة البالغ عددها 50 مركز خدمة ، نظرا لصعوبة الأجواء وارتفاع درجات الحرارة وضمان عدم انقطاع الكهرباء عن المواطنين، نتيجة نفاذ الرصيد من العدادات مسبقة الدفع.
وأكد أبو وردة فى تصريحات ل"الشروق"،أنه تواصل مع الشركة المسئولة عن برنامج الشحن الموحد لمتابعة ما يجرى اتخاذه لوضع حلول جذرية وعاجلة لإعادة الخدمة تدريجيا حتى يستطيع المواطنين شحن كروت شحن العدادات الخاصة بهم.
وأكد أنه تم التوصل مع الشركة المسؤولة عن برنامج الشحن الموحد وتم حل المشكلة وعودة البرنامج للعمل تدريجيا.
ونوه إلى أن ارتفاع درجات الحرارة تسبب فى حدوث عطل ببرنامج القراءات الموحدة التى تشرف عليه إحدى الشركات مما نتج عنه تأثر خدمة شحن العدادات مسبقة الدفع الأمر الذى تسبب فى عمليات تزاحم المواطنين على مقار الهندسات التابعة لشركة مصر العليا لتوزيع الكهرباء بوجه خاص.
وكشف أبو وردة عن الدفع بسيارات خدمات متنقلة لشحن العدادات مسبقة الدفع الخاصة بالمواطنين بعد عودة السيستم الخاص بشركة فورى تدريجيا، وكذلك العمل على إعادة الربط بين شركة آى فاينانس وبرنامج القراءات الموحدة، لإنهاء التزاحم داخل مقار الهندسات والإدارات التابعة لشركة مصر العليا للكهرباء.
وتابع: "سيتم إجراء عمليات الشحن المطلوبة من قبل المواطنين خلال فترة وجيزة، خاصة أن عملية الشحن الواحدة تستغرق دقيقة أو أقل، وسيتم الدفع بسيارات عليها ماكينات شحن عدادات الكهرباء مسبقة الدفع أمام مقار الكهرباء المختلفة خاصة التى تشهد تزاحما".
وقال الدكتور خالد الدستاوى العضو المتفرغ لشئون شركات التوزيع بالشركة القابضة لكهرباء مصر، إنه يجرى التنسيق مع شركتى فورى دهب و0ى فاينانس المسؤولتين عن شحن كروت العدادات مسبقة الدفع للربط بينهما وبين السيستم الخاص ببرنامج الشحن الموحد، بعد تعرضه لخلل تقنى نتج عنه انقطاع الخدمة.
وأكد الدستاوى فى تصريحات خاصة ل"الشروق"، أن الخدمة بشركتى فورى ذهب واى فاينانس، عادت تدريجيا مع وجود بعض البطء.
وعلى مدار اليومين، تابع رئيس الشركة مع رؤساء قطاعات توزيع كهرباء سوهاج وقنا والأقصر أعمال شحن بالمراكز التابعة لكل قطاع، حيث قامت الشركة الدفع بسيارات الشحن المتنقلة لمساعدة المواطنين خاصة أن هناك بطء فى التحميل من النظام بسبب زيادة أعمال الشحن بوجه خاص.
فى سياق متصل، قال رئيس شركة مصر العليا لتوزيع الكهرباء ، إن نظام المحاسبة على الإستهلاك لبعض الكيانات الكبرى أمثلة شركة«مصر للألومنيوم» بنجع حمادى ليست خاضعة للشركة كونها موجودة بمحافظة قنا.
ونوه بأن الشركة تستمد التيار الكهربائى من خلال "الجهد العالى" التابع للشركة المصرية لنقل الكهرباء، وهناك تعريفة محددة من مجلس الوزراء للمحاسبة على استهلاك الكيلو وات ساعة يتم محاسبة شركة النقل عليها.
وأوضح أنه فيما يتعلق بتحرير محاضر الضبطية القضائية الناتجة عن قيام المواطنين التلاعب فى وصلات الكهرباء بطريقة غير شرعية فإن الشركة تطبق نظام ممثل فى عدم توقيع أو ضبط مخالفة أو تلاعب إلا بعد تصويرها "صوت وصورة" على الطبيعة، موضحا أن هناك مراعاة للبعد الاجتماعى فى عمليات الضبطيات القضائية بوجه خاص وحساب الغرامة.
وأوضح أنه يوجد تقسيط فى الغرامات أو المحاضر التى تقررها الشركة أو لجنة التظلمات لبعض الحالات التى تم ضبطها وتحرير محضر ضبطية كهرباء "سرقة تيار"بصحة الواقعة ،مؤكدا أن الشركة تتبع عدد من الخطوات قبيل قيامها بفصل التيار عن المواطن عند ضبطه وعدم قيامه بسداد قيمة المحضر خلال مدة زمنية معينة ومن ثم تتيح له التقدم بتظلم لبحث المحضر ومراجعته ومن ثم تحديد قيمة المخالفة من عدمها ثم تقوم الشركة حال عدم قيام المواطن المخالف بسداد القيمة المستحقة بتحويل الواقعة للنيابة العامة.
وأكد إتاحة سداد المواطن الموقع عليه الغرامة أى جزء من المستحقات بعد اتفاقه مع الشركة على ذلك، لحين البت فى التظلم الذى يحق لأي مواطن التقدم به خلال مدة تبلغ 15 يوما من تاريخ المحضر مع مراعاة موسمية التشغيل.