وزيرة البيئة: مصر اتبعت نهجا جديدا يعطي الأولوية للبعد البيئي عند البدء في أي مشروع

قالت وزيرة البيئة الدكتورة ياسمين فؤاد، إنه من أجل تحقيق التكامل في العمل المناخي لابد من اتخاذ خطوات جادة وحلول غير تقليدية على المستوى المحلي، مشيرة إلى أن مصر خلال العامين الماضيين استثمرت جهودها لخدمة قضية تغير المناخ وقد انتهجت نهجا جديدا يضع البعد البيئي كأولوية أولى عند البدء في أي مشروع.
وشددت على أن مصر عملت على دمج معايير الاستدامة البيئية ضمن خطط التنمية والمشروعات القومية، منوهة بسعي مصر لتغيير أنماط القطاع المصرفي ليتواكب مع ما أعلنته البنوك التنموية الدولية بشأن عدم تمويل مشروعات تؤثر بصورة مباشرة على زيادة حدة التغيرات المناخية، حيث يتم العمل مع البنك المركزي من أجل إنشاء وحدات لتغير المناخ داخل البنوك.
جاء ذلك خلال مشاركة وزيرة البيئة في الشق الوزاري للدورة ال12 من حوار بطرسبرج حول المناخ عبر خاصية الفيديو كونفرانس، بدعوة من وزيرة البيئة الألمانية سفينيا شولز وألوك شارما - الرئيس المعين للمؤتمر ال26 للدول أطراف اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المناخ (COP26)، وبحضور المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل ورئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون والأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش، و40 وزيراً من جميع أنحاء العالم.
وأكدت الدكتورة ياسمين فؤاد، أهمية الدور الذي يلعبه وزراء البيئة في البلدان المختلفة لخدمة قضية التغيرات المناخية من خلال عرضهم لجهود التكيف التي تبذلها دولهم على المجتمع العالمي وتسليط الضوء على الفجوات والاحتياجات لتحقيق الهدف العالمي للتكيف، وأيضا تشجيع الدول على إعداد إبلاغات التكيف لإبراز صورته بشكل أكبر وضمان تحقيق التوازن مع التخفيف.
وذكرت خلال كلمتها بالمؤتمر، أن الاستثمار في التكيف يتم من خلال خطوات عملية تبدأ قبل مؤتمر الأطراف (COP26) وأن التقدم في تحقيق الهدف العالمي للتكيف يستدعي المضي قدمًا في العمل الفني في إطار لجنة التكيف والنظر في مقاييس تقييم الاحتياجات، مُدعمةً فكرة عقد اجتماعات وموائد مستديرة للتكيف قبل مؤتمر الأطراف لتحديد مسارات العمل.
وشددت على ضرورة وضع بند في جدول أعمال مؤتمر الأطراف لمناقشة الهدف العالمي للتكيف من منظور عالمي وتعبئة الإرادة السياسية نحوه.
ونوهت بالارتباط الكبير بين إجراءات التعامل مع آثار التغيرات المناخية وصون التنوع البيولوجي والنظام البيئي، وهذا ما أدركته مصر في ظل رئاستها لمؤتمر الأطراف لاتفاقية التنوع البيولوجي COP14، حيث سعت إلى توحيد الجهود المبذولة للدفع باتفاق المناخ وما يتعلق من تنفيذ الإجراءات وإلى ربط التكيف بالنظم البيئية والحلول القائمة على الطبيعة نظرا لكون الاستثمار في مشاريع صون النظم البيئية ينعكس على التكيف.
وأضافت أن فكرة الخطط الوطنية للتكيف ليست لتحديد أولويات المشاريع فقط ولكنها تعني كيفية تجميع الاستثمارات واستخدامها للتكيف، ولابد أيضا من تحديد آليات العمل التي تمكن من العمل مع المجتمع المحلي ومع المستثمر المحلي من خلال المشاريع الابتكارية المحلية التي ستجلب المزيد من التكيف والمرونة إلى تلك المجتمعات.
ويناقش المؤتمر التوجه السياسي لجدول أعمال مفاوضات اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المناخ تمهيدا للدورة السادسة والعشرين لمؤتمر الأطراف في جلاسكو، كما يسعى إلى التوصل إلى اتفاق دولي بشأن تخفيضات طموحة لانبعاثات الكربون.