وزيرة البيئة: نسعى لإنشاء وحدات لتغير المناخ داخل البنوك

شاركت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، في الشق الوزاري للدورة ال 12 من حوار بطرسبيرج حول المناخ عبر خاصية "الفيديو كونفرانس"، بدعوة من وزيرة البيئة الألمانية سفينيا شولز، وألوك شارما الرئيس المعين للمؤتمر السادس والعشرون للدول أطراف اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المناخ (COP26)، وبحضور المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل ورئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون والأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش، و40 وزيراً من جميع أنحاء العالم.
ويناقش المؤتمر التوجه السياسي لجدول أعمال مفاوضات اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المناخ تمهيدا للدورة السادسة والعشرون لمؤتمر الأطراف في جلاسكو، كما يسعى إلى التوصل إلى اتفاق دولي بشأن تخفيضات طموحة لانبعاثات الكربون.
وأكدت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة خلال كلمتها بالمؤتمر على أن الاستثمار في التكيف يتم من خلال خطوات عملية تبدأ قبل مؤتمر الأطراف (COP26) وأن التقدم في تحقيق الهدف العالمي للتكيف يستدعي المضي قدمًا في العمل الفني في إطار لجنة التكيف والنظر في مقاييس تقييم الاحتياجات، مُدعمةً فكرة عقد اجتماعات وموائد مستديرة للتكيف قبل مؤتمر الأطراف لتحديد مسارات العمل، كما شددت على ضرورة وضع بند في جدول أعمال مؤتمر الأطراف لمناقشة الهدف العالمي للتكيف من منظور عالمي وتعبئة الإرادة السياسية نحوه.
وأشارت وزيرة البيئة إلى أهمية الدور الذي يلعبه وزراء البيئة في البلدان المختلفة لخدمة هذه القضية من خلال عرضهم لجهود التكيف في دولهم على المجتمع العالمي وتسليط الضوء على الفجوات والاحتياجات لتحقيق الهدف العالمي للتكيف، وأيضا تشجيع الدول على إعداد إبلاغات التكيف لابراز صورة التكيف بشكل أكبر وضمان تحقيق التوازن مع التخفيف.
وأشارت وزيرة البيئة إلى الأرتباط الكبير بين إجراءات التعامل مع آثار التغيرات المناخية وصون التنوع البيولوجي والنظام البيئي، وهذا ما أدركته مصر في ظل رئاستها لمؤتمر الأطراف لاتفاقية التنوع البيولوجى COP14، حيث سعت إلى توحيد الجهود المبذولة للدفع باتفاق المناخ وما يتعلق من تنفيذ الإجراءات وإلى ربط التكيف بالنظم البيئية والحلول القائمة على الطبيعة نظراً لكون الأستثمار في مشاريع صون النظم البيئية ينعكس على التكيف.
وأوضحت فؤاد أنه من أجل تحقيق التكامل في العمل المناخي لابد من إتخاذ خطوات جادة وحلول غير تقليدية على المستوى المحلي، فمصر خلال العامين الماضيين استثمرت جهودها لخدمة قضية تغير المناخ وقد انتهجت نهجاً جديداً يضع البعد البيئي كأولوية أولى عند البدء في أي مشروع.
كما عملت مصر على دمج معايير الاستدامة البيئية ضمن خطط التنمية والمشروعات القومية، مشيرةً إلى سعي مصر أيضاً إلى تغيير أنماط القطاع المصرفي ليتواكب مع ما أعلنته البنوك التنموية الدولية بشأن عدم تمويل مشروعات تؤثر بصورة مباشرة على زيادة حدة التغيرات المناخية، حيث تعمل وزارة البيئة جاهدة مع البنك المركزي المصري من أجل إنشاء وحدات لتغير المناخ داخل البنوك.
وأضافت وزيرة البيئة أن فكرة الخطط الوطنية للتكيف ليست لتحديد أولويات المشاريع فقط ولكنها تعني كيفية تجميع الاستثمارات واستخدامها للتكيف، كما لابد من تحديد أليات العمل التي تمكنا من العمل مع المجتمع المحلي ومع المستثمر المحلي من خلال المشاريع الابتكارية المحلية التي ستجلب المزيد من التكيف والمرونة إلى تلك المجتمعات.