أوضحت إحصائية ل«جماعة الهجرة للجنوب» أن 90 % من نساء الصعيد محرومات من الميراث، وأن 58 % من سيدات محافظتى سوهاجوقنا اللائى طالبن بحقهن فى الميراث لم يحصلن عليه باستثناء 18 % منهن، وحصل الباقى على ما يسمى الرضوة «أى إرضائهن بمبلغ محل الميراث». وقال أبوالعباس محمد الكاتب الصحفى ومؤسس جماعة الهجرة إلى الجنوب خلال ندوة «ميراث المرأة فى الصعيد.. الفريضة الغائبة» والتى عقدت مساء أمس الأول بساقية الصاوى أن تلك الإحصائية جاءت نتيجة بحوث استقصائية، واستطلاعات رأى ميدانية قامت بها الجماعة على مدار الشهور الماضية. وأوضح جمال أسعد، المفكر والناشط السياسى، أن مجتمعات الصعيد تتبع التشريع الإسلامى فى توريث المرأة وبعض العائلات والمجتمعات لا تورثها، لأن الديانة المسيحية ليست ديانة تشريع كالديانة الإسلامية واليهودية، فهى لا توضح حق المرأة فى الميراث. وعرضت الدكتورة إيمان مهران، أستاذة بأكاديمية الفنون ، تجربتها فى محاولة الحصول على ميراثها بمحافظة قنا، وقالت: «بعد وفاة والدتى وسفرى خارج مصر قررت الحصول على ميراثى وهو ما قوبل برفض من قبل والدى الذى وقف أمامى، لكنى اتبعت جميع الإجراءات للحصول على حقى.. لكنى فوجئت بأنه لم يتم أى إعلان وراثة بالعائلة منذ الأجداد بما لا يثبت أحقية أى فرد فيها للأراضى أو العقارات، فقمت بالعديد من الإجراءات التى انتهت إلى تسجيل الأرض باسم أحد الأجداد، ولشدة خوفى من تعرض أهلى وأبناء عمومتى لى حررت محضرا بعدم التعرض لى داخل البلد، وبعد انتهاء الدعاوى القضائية قاطعنى أهلى ولم أستطع دخول البلد لمدة أربع سنوات». الدكتورة إيمان قالت إنها تنوى الترشح لمجلس الشعب فى محاولة لتغيير نظرة المرأة فى الصعيد. وقال المستشار محمود غنيم، نائب رئيس المحكمة الدستورية العليا وعضو المجلس القومى للمرأة، أن المجلس قام بعمل قانون جديد يكفل للمرأة حقوقها والحصول عليها بكل سهولة. وأكد غنيم أن القانون اعتمد على نصوص قرآنية وأحاديث للرسول، صلى الله عليه وسلم، تؤكد على أن من يمتنع عن إعطاء الميراث لمستحقيه يجوز حبسه، وذلك لأن القانون الحالى لا يعطى المرأة حقها إلا بعد سنوات طويلة.