وزيرة مالية كندا: الإنفاق العام لن يضر بسعة كندا المالية

قالت وزيرة مالية كندا كريستيا فريلاند إن مشروع ميزانيتها الجديد يحدد مسارا "معقولا ومستداما" للدين العام يحافظ على سمعة كندا كدولة منضبطة ماليا.
ويتوقع مشروع الميزانية تراجعا في معدل الدين العام خلال السنوات المقبلة بمجرد انتفاء الحاجة إلى الإنفاق المرتبط بجائحة فيروس كورونا المستجد. في الوقت نفسه فإنه من المتوقع تراجع العجز في ميزانية البلاد إلى مستويات ما قبل الجائحة خلال الفترة المقبلة.
وقالت فريلاند في مقابلة مع تلفزيون بلومبرج إن "كندا هي كندا. نحن فخورون بسمعتنا من حيث الانضباط المالي وهو شيء يمكن القول إنه موجود في الحامض النووي للمؤسسات الكندية ... لذلك نحن واثقون من أن المسار المالي الذي نمضي فيه هو مسار معقول ومستدام".
وأشارت وكالة بلومبرج للأنباء إلى أن فريلاند التي تولت منصب وزير المالية في حكومة رئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو أعلنت أول ميزانية كاملة لها يوم 19 نيسان/أبريل الحالي وتتضمن زيادة العجز المالي بمقدار 100 مليار دولار كندي (82 مليار دولار أمريكي). في الوقت نفسه فإن أغلب الإنفاق الجديد هو إنفاق مؤقت أو غير متكرر بما يعني عودة البلاد إلى معدلات العجز المنخفضة خلال السنوات المقبلة.