تضامن النواب تناقش مشروع قانون المجلس القومي للسكان

ناقشت لجنة التضامن والأسرة والأشخاص ذوي الاعاقة بمجلس النواب، خلال اجتماعها اليوم الثلاثاء، مشروع قانون مقدم من النائبة هالة أبو السعد وأكثر من عُشر أعضاء المجلس بشأن المجلس القومي للسكان.
واستعرضت النائبة هالة أبو السعد، أهداف مشروع القانون، وفي مقدمته نقل تبعية المجلس القومي للسكان لرئيس الجمهورية، مع تعديل اختصاصاته بما يمكنه من تحقيق الهدف المنشود بحل مشكلة الزيادة السكانية، ومنحه حق إنشاء فروع أو مكاتب أو مراكز نوعية لتحقيق أهدافة في جميع أنحاء الجمهورية، وفقا لما تحدده اللائحة الداخلية.
وشددت هالة أبو السعد، على أهمية أن يكون هناك وقفة حاسمة لمواجهة الزيادة السكانية التي وصفتها بكونها شبح يهدد التنمية في مصر، فجاء مشروع القانون لتعديل الانحراف الخاطئ في مواجهة المشكلة السكانية منذ 2006 حتى الآن، لاسيما وأن المجلس الحالي للسكان هو مجرد "استشاري".
وأشارت إلى أن المشروع هدفه حل المشكلة السكانية وهي عبارة عن ثلاثة أضلاع، أحدهما الزيادة السكانية (تعداد السكان)، لاسيما مع المنحنى المتزايد منذ 2006، أما الضلع الثاني يتمثل في التوزيع السكاني وهو ما يحدث حاليا من خلال المشروعات القومية التي لم نكن نحلم بها من قبل وهدفها إعادة توزيع السكان من خلال المجتمعات العمرانية الجديدة في هدف سامي، يجعلنا نرى مصر جديدة وبرؤية جديدة.
ونوهت النائبة، إلى أن الضلع الثالث يتمثل في الخصائص السكانية، ومع خضوع المجلس القومي للسكان لوزارة الصحة، لم نشهد مسحا سكانيا بما يمكننا من عمل استراتيجيات واضحة تمكنا من حل الزيادة السكانية، ومؤخرا كان الاتجاه لتشكيل لجنة للسكان داخل وزارة التخطيط والاقتناع بأهمية المسح من أجل رصد بيانات واقعية لمعالجة المشكلة السكانية.
من جانبه قال النائب الدكتور عبد الهادى القصبي، رئيس لجنة التضامن الاجتماعي والأسرة والأشخاص ذوي الإعاقة بمجلس النواب، إن الزيادة السكانية تعد "أم المشكلات" في مصر، حيث إنها تلتهم ثمار التنمية.
وأضاف أن قضية الزيادة السكانية حيوية ومحورية ومصيرية، وهي القضية التي فتحتها اللجنة سابقا، لاسيما وأنها تلتهم كل معدلات النمو الاقتصادي، مؤكدا: "عندما يكون النمو السكاني أعلى من النمو الاقتصادي، تكون هذه هي الطامة الكبرى".