مدبولي: المرحلة الأولى من البرنامج حققت نتائج مبهرة ومميزة رئيس الوزراء: نستهدف زيادة النمو ل7% خلال السنوات الثلاث المقبلة.. ونسعى لتثبيت الدين على أن يبدأ فى الانخفاض خلال عامين .. نعمل على إصلاح هيكل الاقتصاد وتحرير التجارة وإصلاح منظومة التدريب المالى .. نستهدف تنفيذ برنامج طموح للحماية المجتمعية ولن نفرض أعباء اجتماعية جديدة أعلن الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، عن إطلاق المرحلة الثانية من برنامج الإصلاح الاقتصادي لمصر والتي تختص بالإصلاحات الهيكلية، مشيرًا إلى الحكومة بدأت المرحلة الأولى من برنامج الإصلاح الاقتصادى الشامل والخاص بالسياسات النقدية والمالية منذ 2016. وقال مدبولى، في مؤتمر صحفي عقده اليوم، إن المرحلة الأولى من الإصلاح الاقتصادي حقق نتائج بشهادة كل المؤسسات العالمية نتائج مبهرة ومميزة جدا، مضيفا أن برنامج الإصلاحات الاقتصادية لابد أن يتكامل معه إصلاح هيكلي للقطاعات الخاصة بالاقتصاد لضمان استدامة عملية التنمية وعدم تعثره مرة أخرى. وكشف مدبولي، عن أن الحكومة تستهدف من خلال الإصلاح الهيكلي زيادة نسب النمو إلى 7% خلال الثلاث سنوات المقبلة، بحيث يكون نصيب قطاع الاتصالات 5 % على الأقل ، مع زيادة أيضا في قطاعى الصناعات التحويلية والزراعة. وأشار إلى أن الحكومة ستركز خلال السنوات الثلاث المقبلة، على قطاعات الصناعات التحويلية والتكنولوجيا والزراعة والاتصالات، لافتا إلى أن مصر من الدول القليلة على تحقيق فائض أولى كنسبة من الناتج المحلى الاجمالى. وأضاف مدبولي، أن الاقتصاد المصري لا يعتمد على قطاع محدد بعينه، وهو ما جعل الاقتصاد قادرا على الصمود في ظل جائحة فيروس كورونا. وقال مدبولي، إن الاقتصاد المصرى من أسرع الاقتصادات نموا بالعالم، حيث حققت نموا فى ظل أزمة كورونا وصل إلى 3.6 %، لافتا إلى أن الإنتاج المحلى في مصر تجاوز 360 مليار جعلها تعد ثانى الدول العربية من حيث الناتج المحلى بعد المملكة العربية السعودية. وتابع: نطلق الحزمة الثانية والمرحلة الثانية من الإصلاح الاقتصادى، وهو ما يؤكد على الإصلاحات الهيكلية للقطاعات ومنظومة العمل، بهدف تحقيق استدامة للنمو الاقتصادى المصرى وزيادة معدلات النمو المرجوة خلال الفترة المقبلة. وأكد مدبولي، أن برنامج الإصلاح للسياسات النقدية والمالية إذا لم يتبعه إصلاحات هيكلية سيكون مثله مثل دول أخرى حققت نمو سنة أو سنتين وتراجعت بعد ذلك، متابعا: هذا حدث مع مصر في عام 1991، حيث تم عمل برنامج في هذا الوقت واستطعنا تخطى المرحلة الأولى الخاصة بالسياسة النقدية والمالية لتحقق نجاح جزئى ونتيجة أنه لم يتبع البرنامج منظومة للإصلاحات الهيكلية، عاد الاقتصاد المصرى للتراجع ونفس المشكلات التي يعانى منها. وأوضح أن رؤية الحكومة المصرية حتى فى ظروف شديدة الاستثائية وبالتالى لابد من إطلاق هذه المرحلة الثانية للإصلاحات الهيكلية كى نقفز بالاقتصاد المصرى، حيث يستهدف العرض الكلى للاقتصاد. واستطرد:" ونستهدف فى برامجنا جانب الطلب ولكن هنا نتكلم عن محددات وبرامج، حيث إن هناك 7 مؤشرات مهمة نعمل عليها فى إصلاح هيكل الاقتصاد وتحرير التجارة وإصلاح منظومة التدريب المالى وتطوير أسواق المال والعمل والإصلاحات فى سوق العمل المصرى وفرص عمل الجديدة وتطوير قطاع التعليم والمنتجات المصرية وتعميق المنتج المحلى فى الصناعة المصرية، كما نركز على السياسات التى تركز على الطلب الكلى ورفع كفاءة السياسات التى تخص جانب الطلب". ولفت مدبولي، إلى أن الحكومة تسعى إلى تثبيت الدين في العام المالى القادم، على أن يبدأ فى الانخفاض تدريبجا،متابعا: "بدأنا نأخذ المسار التنازلى، ولكن ظروف كورونا جاءت لتبطئ هذا المسار، خاصة وأن أرقام الدين تتصاعد في العالم كله". وتابع: "عنينا على تحسين أوضاع معيشة الموظفين بما فيهم موظفى الدول، حيث إن نسب الأجور تظل ثابتة ويكون لها نسبة محددة من الإنتاج المحلى الإجمالى فى نطاق المقبول وفى إطار الحوكمة". ونوه إلى أن الحكومة تركز على 5 منظومات في الإصلاح وهم منظومة التشريعات وتبسيط التشريعات وتوحيد منظومة الأداء الحكومى وتسهيل المعاملات الحكومية ورقمنتها ولوجيستيات ومنظومة كفاءة النقل واللوجستيات، بجانب منظومة التموين ومواصلة تحقيق الشمول المالى وتيسير وتوزيع الحصول على الخدمات المختلفة، وخصائص السكان وتطويرها وتطير الأسرة المصرية لأنه مهم جدا وجزء من نجاح البرنامج في المرحلة الأولى أمن الدولة المصرية بالتوازى عملنا برنامج قوى للحماية الاجتماعية وهو ما لم يحدث تأثير على الأسرة المصرية. وقال مدبولي، إن الحكومة تستهدف خلال ال3 سنوات المقبلة، تنفيذ برنامج طموح للحماية المجتمعية وتطوير الأسر المصرية من خلال مبادرة حياة كريمة، التى أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسى، بهدف رفع مستوى أهالينا الموجودين فى الريف المصرى ويمثلون 58 % من سكان مصر. وأضاف أن الحكومة تتبنى في برنامجها التركيز في كل مشروعاتنا على تحقيق انخفاض معدل الكربون والتلوث وتعزيز استخدام الطاقة والموارد الطبيعية لمصر والحافظ على التنوع البيولوجى، وكل برامج الإصلاح الاقتصادى التى تنفذها الدولة تكون شديدة الصعوبة على المواطن. وأشار إلى أن المواطن تحمل فى المرحلة الأولى من الإصلاح القتصادى أعباء كثيرة ولولا برامج الحماية الاجتماعية لما تمكنت الدولة من الصمود، قائلا: لن نفرض أعباء اجتماعية جديدة.
