المصرية اللبنانية تطالب الحكومة بسرعة «رقمنة» الجمارك لخفض زمن الإفراج

طالبت الجمعية المصرية اللبنانية لرجال الأعمال، الحكومة بالإسراع في الرقمنة الكاملة لمنظومة الجمارك، لتيسير الإجراءات وخفض زمن الإفراج.
وقال فتح الله فوزي، رئيس الجمعية المصرية اللبنانية لرجال الأعمال، إن التحول الرقمي لمنظمة الجمارك عليها دور كبير جدا فى خطة الاصلاح الاقتصادي لمصر كونها محور رئيسي فى التطور والقيمة المضافة ومفصل مهم فى التجارة استيرادا وتصديرا.
جاء ذلك خلال الندوة الإلكترونية التي نظمتها لجنة الصناعة بالجمعية المصرية اللبنانية لرجال الأعمال بعنوان:«الجمارك المصرية..آليات المنظومة الجديدة لنظام التسجيل المسبق ACI»، بمشاركة وليد حسين مدير عام المكتب الفني لمصلحة الجمارك نيابة عن كمال نجم رئيس المصلحة، واحمد الروبى، مدير مشروع ACI، محمد أمين الحوت رئيس لجنة الصناعة بالجمعية.
وأضاف فوزي، أن وزارة المالية تسير بخطي كبيرة في رقمنة وميكنة الاجراءات لتحويل مشروع مصر الرقمية الى واقع نعيشه خاصة في مصلحة الجمارك بعد تفعيل المنظومة الإلكترونية الجديدة للإفراج المسبق ACI.
وقال محمد أمين الحوت رئيس لجنة الصناعة بالجمعية المصرية اللبنانية لرجال الأعمال، إن قانون الجمارك الجديد واحد من بين أهم القوانين المؤثرة فى العملية الاقتصادية الشاملة خاصة فيما يتعلق ببعض الإجراءات لتيسير التجارة ووضع الحلول للعديد من المشاكل الإجرائية التي تؤدي إلى طول زمن الإفراج عن الخامات.
وأكد الحوت دعم "لجنة الصناعة بالجمعية المصرية اللبنانية لكل الإجراءات التي تعزز من تطوير التجارة والاستثمار وبالإخص فى مرفق مهم لتيسير التجارة وهو الجمارك».
قال وليد حسين مدير عام المكتب الفني لمصلحة الجمارك، إن قانون الجمارك الجديد سيحدث تغير شامل للتجارة في مصر في مواكبة المتغيرات العالمية من خلال الاعتماد على الوسائل الإلكترونية والتحول الي الرقمنة الكاملة للإجراءات.
وأضاف حسين، أن اللائحة التنفيذية لقانون الجمارك الجديد تستهدف توحيد كل الاجراءات وإنهائها عبر الشباك الواحد ما يحقق زمن قياسي للإفراج الجمركي.