قالت النقابة العامة لأطباء مصر، إنها جزء أصيل من الدولة المصرية وحريصة كل الحرص على استقرار أحوالها وصحة المواطنين والنهوض بالمنظومة الصحية، وتساند كل الجهود المبذولة من الدولة والحكومة المصرية، ولكن عندما تظهر بعض الأزمات فمن منطلق دورها فى حماية أطبائها المرابطين على جبهات المعركة ضد كورونا، فإنها تدق ناقوس الخطر للتنبيه كنوع من المشاركة الإيجابية. وأوضحت النقابة فى بيان لها اليوم، أنها لا تعتمد فى نهجها على التهويل أو الإثارة، وإنما على توضيح الأزمة وهى توالى سقوط شهداء من الأطباء منذ بداية الجائحة والذى اقترب من 500 شهيد وليس 115 كما أعلنت الوزارة على خلفية احتسابها الشهداء العاملين في مستشفيات العزل فقط. وتسائلت النقابة: "ماذا عن باقى الأطباء في باقي المستشفيات الجامعية والخاصة والطوارئ الذين يستقبلون آلاف المرضى ممن يحتمل إصابتهم بفيروس كورونا، وماذا عن أطباء النساء والتوليد الذين يباشرون توليد سيدات لديهن كورونا، فأطباء هذا التخصص يحصدون أعلى نسبة وفيات فى قائمة الشهداء". وأضافت أن عدد الشهداء خلال شهر أبريل الحالى بلغ 61 شهيدا بما يعنى تضاعف أعداد شهداء الأطباء عن الشهور الماضية، ومن جهتها ترصد النقابة عدد شهداء الأطباء دون تمييز وذلك لقيامها بدورها وهو حماية أسر أعضائها وتقديم كل سبل الدعم لهم. وأكدت النقابة حرصها على التعاون مع كل الجهات المسئولة وأولها وزارة الصحة، مضيفة: "يكفى أن عدد المراسلات والمخاطبات التى تم إرسالها إلى وزارة الصحة خلال الفترة الأخيرة من 3 مارس وحتى 18 أبريل الحالى وصلت إلى 5 مراسلات، إلا أنه لم تكن هناك أية استجابة أو رد". وتابع البيان: "فى المخاطبة الأخيرة بتاريخ 18 أبريل اقترحت النقابة على الوزارة التعاون فى مسألة تقديم اللقاح للأطباء بكل السبل أو كما يتراءى للوزارة من أجل حماية أطبائنا ومن أجل تقديمهم لخدمة طبية أفضل للشعب المصرى، ونذكر الجميع أن النقابة لم تُقصر فى القيام بدورها فى توعية المجتمع بخطورة الفيروس وسبل الوقاية منه، حيث نظمت العديد من الدورات العلمية عن بُعد للمساهمة فى مد الأطباء بكل ماهو جديد عن الفيروس الغامض، كما قامت النقابة بشراء بعض مستلزمات الوقاية الشخصية وتوزيعها على المستشفيات، هذا بالإضافة لمساندة ودعم أسر الشهداء بدعم مالى، وكذلك جهدها الكبير فى تسهيل إجراءات حصولهم على مستندات الوفاة الإصابية ليحصلوا على بعض حقوقهم القانونية من التأمينات الاجتماعية". وقالت النقابة إنها كانت تنتظر من وزيرة الصحة أن تشاركها فى دعم الأطباء وأسر الشهداء معنويًا وماديًا، وأن تتقدم الوزيرة بطلب إلى مجلس الوزراء، لضم كل الشهداء لصندوق تكريم الشهداء المنشأ بالقانون رقم 16 لسنة 2018، وليس بمحاولة استبعاد معظم أسر الشهداء من التعويضات والحقوق القانونية المقررة لهم. وأعلنت نقابة الأطباء أنها مستمرة في أداء دورها الدستورى فى الدفاع عن مصالح الأطباء والمساهمة فى تحسين صحة المجتمع، وأنها تطلب من وزارة الصحة الحرص على التعاون الحقيقى لما فيه مصلحة الأطباء والمرضى، مع ضرورة تجنب ما يثير المشكلات فى ظل هذا الظرف الدقيق، فإن مصلحة الوطن تقتضى تكاتف الجميع للعبور من هذا الوباء اللعين.