نقابة الأطباء تطالب وزارة الصحة الحرص على التعاون وتجنب ما يثير المشكلات

تؤكد النقابة العامة لأطباء مصر أنها جزء أصيل من الدولة المصرية وحريصة كل الحرص على استقرار أحوالها وصحة المواطنين والنهوض بالمنظومة الصحية.
وتساند النقابة كل الجهود المبذولة من الدولة والحكومة المصرية ، ولكن عندما تظهر بعض الأزمات فمن منطلق دورها فى حماية أطبائها المرابطين على جبهات المعركة ضد كورونا، فإنها تدق ناقوس الخطر للتنبيه كنوع من المشاركة الإيجابية .
فالنقابة لا تعتمد فى نهجها على التهويل أو الإثارة وإنما على توضيح الأزمة وهى توالى سقوط شهدائنا من الأطباء منذ بداية الجائحة والذى أقترب من( 500) شهيد وليس (115) كما أعلنت الوزارة على خلفية إحتسابها الشهداء العاملين في مستشفيات العزل فقط !
فماذا عن باقى الأطباء في باقي المستشفيات الجامعية والخاصة والطوارئ الذين يستقبلون آلاف المرضي ممن يحتمل إصابتهم بفيروس كورونا، وماذا عن أطباء النساء والتوليد الذين يباشرون توليد سيدات لديهن كورونا، فأطباء هذا التخصص يحصدون أعلى نسبة وفيات فى قائمة الشهداء!
وقد بلغ عدد الشهداء خلال شهر ابريل الحالى 61 شهيد بما يعنى تضاعف أعداد شهداء الأطباء عن الشهور الماضية ومن جهتها ترصد النقابة عدد شهداء الأطباء دون تمييز وذلك لقيامها بدورها وهو حماية أسر أعضائها وتقديم كافة سبل الدعم لهم.
ومرة أخرى تؤكد النقابة انها حريصة على التعاون مع كل الجهات المسئولة وأولها وزارة الصحة .
ويكفى أن عدد المراسلات والمخاطبات التى تم إرسالها الى وزارة الصحة خلال الفترة الأخيرة من 3 مارس وحتى 18 ابريل الحالى وصلت الى( 5) مراسلات .. إلا انه لم تكن هناك أى إستجابة أو رد .
وفى المخاطبة الأخيرة بتاريخ( 18 ابريل) اقترحت النقابة على الوزارة التعاون فى مسألة تقديم اللقاح للأطباء بكل السبل أو كما يتراءى للوزارة من أجل حماية أطبائنا ومن أجل تقديمهم لخدمة طبية أفضل للشعب المصرى .
ونذكر الجميع أن النقابة لم تُقصر فى القيام بدورها فى توعية المجتمع بخطورة الفيروس وسبل الوقاية منه، حيث نظمت العديد من الدورات العلمية عن بُعد للمساهمة فى مد الأطباء بكل ماهو جديد عن الفيروس الغامض، كما قامت النقابة بشراء بعض مستلزمات الوقاية الشخصية وتوزيعها على المستشفيات، هذا بالإضافة لمساندة ودعم أسر الشهداء بدعم مالى، وكذلك جهدها الكبير فى تسهيل إجراءات حصولهم على مستندات الوفاة الإصابية ليحصلوا على بعض حقوقهم القانونية من التأمينات الإجتماعية.
إن النقابة كانت تنتظر من وزيرة الصحة أن تشاركها فى دعم الأطباء وأسر الشهداء معنويًا وماديًا، وأن تتقدم الوزيرة بطلب إلى مجلس الوزراء، لضم كافة الشهداء لصندوق تكريم الشهداء المنشأ بالقانون رقم 16 لسنة 2018، وليس بمحاولة استبعاد معظم أسر الشهداء من التعويضات والحقوق القانونية المقررة لهم.
وفى النهاية تعلن نقابة الأطباء أنها مستمرة في أداء دورها الدستورى فى الدفاع عن مصالح الأطباء والمساهمة فى تحسين صحة المجتمع، وأن النقابة تطلب من وزارة الصحة الحرص على التعاون الحقيقى لما فيه مصلحة الأطباء والمرضى، مع ضرورة تجنب ما يثير المشكلات فى ظل هذا الظرف الدقيق، فإن مصلحة الوطن تقتضى تكاتف الجميع للعبور من هذا الوباء اللعين.