هل يعود مجلس مرتضى للزمالك بعد حكم اعتماد عمومية 2018؟ مصدر قضائي يجيب

كشف مصدر قضائي مطلع بمحاكم القضاء الإداري، تفاصيل الحكم الذي أصدرته الدائرة الثانية بمحكمة القضاء الإداري، اليوم، لصالح مرتضى منصور، بإلزام وزارة الشباب والرياضة باعتبار قرارات الجمعيتين العموميتين لنادي الزمالك، المنعقدتين بتاريخ 30 و31 أغسطس 2018، نافذة بذاتها.
وأوضح المصدر في تصريحات ل«الشروق» أن الحكم صدر في الشق الموضوعي في الدعوى رقم 3696 لسنة 73 قضائية، التي أقامها مرتضى منصور، رئيس نادي الزمالك السابق، ضد وزير الشباب والرياضة بصفته وآخرين، موضحاً أنه سبق للمحكمة إصدار حكم برفض الشق المستعجل لهذه الدعوى، وأقام منصور طعناً أمام المحكمة الإدارية العليا على ذلك الرفض، وأصدرت المحكمة حكماً لصالحه في مارس 2019 بإلزام وزارة الشباب والرياضة باعتماد قرارات الجمعية العمومية.
وأضاف المصدر أن الحكم الحديث الصادر من محكمة القضاء الإداري استند إلى لحكم المحكمة الإدارية العليا في النزاع، لافتا إلى أن المحكمة الإدارية العليا أكدت في حيثياتها على صحة الموقف القانوني لنادي الزمالك في عقد الجمعيتين العموميتين محل النزاع على النحو الذي يلزم الوزارة باعتماد قراراتهما، باعتبار أن ذلك يدخل في إطار اختصاصها.
وأكد المصدر أن دعوى مرتضى منصور تضمنت طلبا بإلزام وزارة الشباب والرياضة واللجنة الأوليمبية بنشر تعديلات لائحة النظام الأساسي التي أقرتها هاتين الجمعيتين العموميتين في جريدة الوقائع المصرية ملحق الجريدة الرسمية، موضحا أن المحكمة قضت بعدم قبول ذلك الطلب لزوال شرط المصلحة؛ استنادًا إلى أن اللجنة الأوليمبية اعتمدت في وقت سابق خلال عام 2019 لائحة النظام الأساسي لنادي الزمالك ونشرتها بالجريدة الرسمية.
وحول أثر ذلك الحكم على النزاع القائم بين مرتضى منصور من جهة ووزارة الشباب والرياضة من جهة أخرى، وكذا بين مرتضى واللجنة الأوليبمية بشأن تجميد مجلسه وإبعاده عن نادي الزمالك، أكد المصدر أنه لا علاقة على الإطلاق بين الحكم الذي أصدرته المحكمة اليوم وذلك النزاع؛ نظرا لأن نزاع مرتضى مع وزارة الشباب والرياضة حول تجميد مجلس إدارته بنادي الزمالك لحين التحقيق فيما هو منسوب إليه من مخالفات مالية، حسمته المحكمة الإدارية العليا بحكم نهائي بات غير قابل للطعن أيدت فيه قرارات الوزارة بإبعاده عن النادي، مؤيدة بذلك حكم القضاء الإداري الصادر في ذات الشأن.
أما النزاع القائم ما بين مرتضى واللجنة الأوليمبية بسبب قرار اللجنة بتجميده 4 سنوات وإبعاده عن ممارسة أي نشاط رياضي، فهناك دعوى أقامها منصور على ذلك القرار وحددت المحكمة جلسة 30 مايو المقبل للنطق بالحكم فيها، ولا علاقة لها هي الأخرى بالحكم الصادر اليوم.