التعاقد على توريد القمح دون تحديد سعره

كشف أمين أباظة وزير الزراعة عن أن النظام الجديد لتوريد القمح من الفلاحين سيكون من خلال قيام المزارع بالتعاقد مع بنك التنمية والائتمان الزراعى بعد أن يقوم بتدوين اسمه والمساحة التى يزرعها والحوض الذى يزرع فيه والكمية المنتظر توريدها، وهل هو مالك أم مستأجر للأرض.
وقال أباظة، خلال اجتماع لجنة الزراعة بمجلس الشورى أمس برئاسة الدكتور حسين حجازى: إن التعاقد مع الفلاح سيكون دون تحديد سعر القمح، موضحا أن الحد الأدنى للإردب هو 270 جنيها، وأشار إلى أنه سيتم جمع هذه البيانات خلال شهر يناير المقبل، وفى حالة وجود بيانات مخالفة من أى مزارع أو ثبت أن القمح الذى ورده مخلوط بقمح مستورد من الخارج سوف يلغى التعاقد معه وسيتم شطبه من التعامل مع البنك لمدة خمس سنوات.
وأضاف أباظة أن سعر المحصول يرتفع أو ينخفض حسب السعر العالمى، إلا أنه فى الإجمالى العام فإن الفلاحين حققوا أرباحا معقولة.
كما أن محصول الذرة حقق خسائر لسببين، أولهما أن المساحة المزروعة بالأرز انخفضت بنحو 400 فدان بينما زاد المعروض من الذرة، وشدد فى الوقت نفسه على أن كميات المياه المتاحة لا تكفى لإنتاج مليونى فدان أرز، مشيرا إلى وجود 1.2 مليون فدان أرز فى شمال الدلتا، قائلا: «إنه لا يمكن زيادة سعر الأرز أكثر من ذلك لأن كل 10 جنيهات زيادة فى سعر الطن تكلف الدولة 210 ملاين جنيه دعما، ودعا أباظة إلى تحديث الزراعة لأن الزراعة القديمة فى خطر شديد والدخل يقل نتيجة التفتيتة.
من ناحية أخرى، شهد اجتماع اللجنة انتقاد بعض النواب لسياسة الحكومة فى تسعير الحاصلات الزراعية، وقال النائب ناجى الشهابى: «إن كل دول العالم تدعم الفلاح، مطالبا بفرض رسم إضافى جنيه واحد على كل متر أرض تصلها المياه من أراضى المستثمرين على طريق مصر إسكندرية الصحراوى وتوجيه هذه المبالغ لدعم الفلاحين، بالإضافة إلى دعم الجمعيات التعاونية. وانتقد الشهابى تضاؤل ميزانية وزارة الزراعة عاما بعد الآخر وعدم القدرة على تحقيق الاكتفاء الذاتى من المحاصيل الزراعية.
وحدثت مشادة بين وزير الزراعة والنائب عبدالسلام موسى الذى قاطعه أكثر من مرة مطالبا بالنظر لأوضاع الفلاحين ورفع أسعار التوريد عليهم. وقال: «سعر السكر مرتفع جدا وأنتم بتحصلوا على البنجر والقصب بأسعار أقل من السعر العالمى» فرد عليه أباظة: «إحنا فى مصر أعلى سعر عالمى للسكر.. مصر أعلى من أوروبا والبرازيل».