أباظة: لا توجد أزمة في توريد القمح.. والضوابط في مصلحة الفلاحين

قال أمين أباظة وزير الزراعة إنه لا توجد أزمة في توريد محصول القمح، مشيراً في تصريحات خاصة ل «الدستور» إلي أن وزارته أعلنت منذ شهر نوفمبر الماضي أن بنك التنمية والائتمان الزراعي لن يتسلم محصول القمح من الفلاحين إلا بتقديم حيازاتهم الزراعية في مهلة انتهت منذ شهرين، تسهيلاً علي الفلاحين الذين لم يتقدموا في هذه المدة
وأضاف الوزير أن هذه الضوابط تستهدف الحفاظ علي المال العام ومنع خلط القمح المستورد بالقمح المحلي، والذي يقل سعره عن القمح المحلي بنحو 100 جنيه، حيث يباع القمح المستورد بمبلغ 170 جنيهاً للأردب في حين يباع أردب القمح المحلي بنحو 270 جنيهاً.
وناشد «أباظة» الفلاحين بالصبر لأن ضوابط وزارة الزراعة لتوريد القمح تستهدف مصالحهم والحفاظ علي المال العام.
وفي سياق متصل تقدم المئات من الفلاحين بالمنوفية بشكاوي إلي اللواء سامي عمارة محافظ المنوفية وكذلك إلي الإدارات الزراعية بسبب تعنت مديرية الزراعة بالمنوفية ضدهم وإرغامهم علي توريد القمح للشون الحكومية فقط وبالحيازات الزراعية وعدم بيعه إلي التجار.
وأكد الفلاحون أن أغلبهم مستأجرون للأراضي وليست لديهم بطاقات حيازة يستطيعون توريد القمح بها إلي الشون الحكومية، وطالبوا ببعض التيسيرات في عملية توريد القمح، خاصة أن الإدارات الزراعية لم تعلنهم بهذا الأمر إلا منذ أيام قليلة.
بينما ناقش اجتماع اللجنة العليا لتوريد القمح بمحافظة المنوفية أزمة الفلاحين، حيث أكد اللواء سامي عمارة أن هناك شكاوي عديدة حول توريد القمح للشون بالمحافظة قائلاً: أنا مش عايز كلام إنشا والفلاحين بيصرخوا بره ويهمني أن يورد القمح للفلاح بسرعة ويأخذ أمواله بسرعة ومش عايز أسمع شكوي من الفلاح وسأقوم بعمل زيارات مفاجئة للشون وقضية توريد القمح قضية اقتصاد قومي وأتمني أن يكون القمح كله محلياً.
وأضاف «عمارة» أن بعض التجار يقومون بخلط قمح مستورد بالمحلي أو قمح العام الماضي المخزن وتهريبه للشون، وطالب «عمارة» بفرض لجان رقابة علي اللجان المختصة لتحديد درجة النقاوة لأن طرق تحديدها بالعين المجردة غير كافية.