الأردن: لن نفرج عن باسم عوض الله والشريف عبد الرحمن حسن بن زيد ارتباطاً باختلاف أدوارهما وتباينها والوقائع المنسوبة إليهما أفرجت نيابة أمن الدولة الأردنية، اليوم الخميس، عن 16 متهما في قضية الفتنة بتوجيه من الملك عبدالله الثاني، وذلك نقلًا عن قناة «المملكة» الأردنية.
وقال النائب العام لمحكمة أمن الدولة القاضي العسكري العميد حازم المجالي، إنه «بناءً على حرص الملك عبدالله الثاني على مصلحة الوطن والمواطن، وما لفت إليه أننا في شهر الرحمة والمغفرة، فقد جرى وضمن الأطر والمعايير القانونية الإفراج عن عدد من الموقوفين في الأحداث الأخيرة، في هذا الدور من أدوار التحقيق وعددهم 16 موقوفا».
وأوضح العميد المجالي، أنه فيما يتعلق بالمتهمين (باسم عوض الله والشريف عبد الرحمن حسن بن زيد)، فلم يتم الإفراج عنهما ارتباطاً باختلاف أدوارهما وتباينها والوقائع المنسوبة إليهما ودرجة التحريض التي تختلف عن بقية المتهمين الذين تم الإفراج عنهم.
وكان الملك عبدالله الثاني، دعا الخميس، المسؤولين المعنيين إلى اتباع الآلية القانونية المناسبة «ليكون كل واحد من أهل الأردن اندفع وتم تضليله وأخطأ أو انجر وراء هذه الفتنة التي وئدت في بداياتها، بين أهلهم في أسرع وقت».
جاء ذلك في رد الملك على مناشدة عدد من الشخصيات من عدة محافظات، الصفح عن أبنائهم الذين انقادوا وراء هذه الفتنة، بعد أن رفعوا عريضة له موقعة من شخصيات عشائرية، مستذكرين قيم الهاشميين في التسامح والعفو، خلال لقاء عقد في قصر الحسينية، بحضور الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، ولي العهد.
ورداً على ذلك، قال العاهل الأردني: «كأب وأخ لكل الأردنيين، وبهذا الشهر الفضيل، شهر التسامح والتراحم، الذي نريد فيه جميعا أن نكون محاطين بعائلاتنا، أطلب من الإخوان المعنيين النظر في الآلية المناسبة، ليكون كل واحد من أهلنا، اندفع وتم تضليله وأخطأ أو انجر وراء هذه الفتنة، عند أهله بأسرع وقت».