كريم مأمون: التسويق العقارى يحتاج إلى ضوابط

ضرورة تدخل غرفة التطوير العقاري والجمعية المصرية للمسوقين لضبط السوق
طالب كريم مأمون رئيس القطاع التجارى بمجموعة النيل للتطوير العقاري بضرورة وجود أكاديمية متخصصة لتدريب العاملين فى مجال التسويق العقارى تكون المسئولة عن تخريج مسوقين عقاريين محترفين وعلى دراية بأهمية هذا القطاع المؤثر فى الإقتصاد المصرى .
وأقترح مأمون أن تكون الأكاديمية تحت رعاية شركة العاصمة الإدارية الجديدة والتى تشهد وجود شركات تطوير عقارى جديدة فى السوق والتى تعد المنطقة الأهم حالياً فى القطاع العقارى لافتاً إلى أن السوق العقارى شهد مؤخراً دخول غير المتخصصين "الهواة " بدعوى الخبرة فى التسويق العقارى وهو ما أثر على شكل المنافسة وأداء الشركات العقارية .
وقال مأمون إن مشروع العاصمة الإدارية من المشروعات الحيوية والهامة والتى غيرت شكل القطاع العقارى خلال ال 5 سنوات الأخيرة والتى تشهد تنوع فى عدد المشروعات العقارية وبالتالى كان هناك طلب لوجود المسوق العقارى للمشاركة فى تسويق تلك المشروعات وهو الأمر الذى دفع لتدشين شركات تسويق عقارى جديدة دون خبرة بهدف المنافسة والإستحواذ على حصة بيعية بتلك المشروعات دون خبرة وإلمام كامل بالمشروعات ونوعية المنتج العقارى وآلية التسويق .
أوضح مأمون ان السوق العقارى يعانى حالياً من نقص الخبرة والكفاءة للمسوق العقارى مع تندر أعداد المسوق العقارى المحترف والذى تجد شركات التطوير أزمة فى الحصول على خدماته .
أشار رئيس القطاع التجارى إلى أنه رغم عدد المشروعات العقارية المطروحة وتنوع المطورين فى العاصمة الإدارية وأن هذا المشروع يستوعب المزيد من الشركات والمشروعات إلا أنه يعانى من إفتقاد الخبرة للمسوق العقارى والذى يعد من أهم مقومات نجاح أى مشروع وبالتى أدت إلى وجود عدد من الظواهر السلبية والتى أثرت على أداء الشركات العقارية ونوعية المنافسة فى ذلك المشروع الهام وأصبح المطور العقارى أكثر المتضررين من عشوائية المسوق العقارى .
لفت مأمون إلى أن شركات التطوير العقارى الجديدة والتى دخلت السوق مؤخراً تلجأ إلى التعاقد مع مسوقين دون الخبرة والكفاءة وينعكس ذلك على أداء الشركات العقارية .
وأشاد مأمون بدور الجمعية المصرية للتسويق العقارى والتى بدأت فى مواجهة الظواهر السلبية التى تؤثر على القطاع العقارى وتدريب وتعليم العاملين بمجال التسويق العقارى مطالباً بضرورة وضع ضوابط صارمة لهذا القطاع الهام بالتنسيق مع غرفة التطوير العقارى وبإشراف حكومى .