رئيس «التنظيم والإدارة» يستعرض خطة الحكومة لمواجهة كورونا بمنتدى التنمية الاقتصادية

الشيخ: رقمنة 9 ملايين مستند حكومي ولم يتبق سوى مليون
شارك الدكتور صالح الشيخ، رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، في فاعليات منتدى الحوكمة بمنظمة الشرق الوسط وشمال أفريقيا والذي عقدته منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية OECD بالتعاون مع برنامج سيجما وهو مبادرة مشتركة بين المنظمة والاتحاد الاوروبي.
واستعرض الشيخ، خلال اللقاء، اليوم الأربعاء، أهم ملامح خطة الحكومة المصرية في التعامل مع جائحة كورونا، وذلك في المؤتمر الذي يهدف إلى توفير منصة لمراجعة ومناقشة التطورات الأخيرة والنجاحات الرئيسية والتحديات المشتركة المتعلقة بمجال تقديم الخدمات.
ولفت إلى أن حدوث الجائحة الإنسانية " كوفيد 19"، تزامن مع استعداد الحكومة المصرية للانتقال إلى العاصمة الإدارية الجديدة، موضحا أن الجائحة أدت إلى الإسراع في العديد من المشروعات القائمة، حيث حولت الحكومة المصرية منذ عام 2018 إدارات شئون الأفراد وشئون العاملين إلى إدارات للموارد البشرية.
وتابع أن "الجهاز طور بالتعاون مع وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية تطبيق إلكتروني لنقل الموظفين من الملفات الورقية إلى ملفات إلكترونية، بحيث يصبح لكل موظف E-Profile".
وأضاف أنه لضمان استدامة المنظومة يتم تدريب موظفي إدارات الموارد البشرية في كافة الجهات الحكومية عليها وتم تسليمهم أجهزة لاب توب وسكانرز وAPN للربط الشبكي المؤمن وبالتالي أصبح لدى مصر قاعدة بيانات دقيقة ومحدثة لحظيُا لكافة العاملين بالدولة، علاوة على إنشاء إدارة التواصل الرقمي المؤسسي بالجهاز من أجل المتابعة المستمرة والدعم الفني للوزارة.
ولفت إلى أن الجهاز أطلق بوابة الوظائف الحكومية بحيث يتم الإعلان عن كافة الوظائف على البوابة بحيث تكون متاحة مجانا لأكبر عدد من الناس وذلك تحقيقا لتكافؤ الفرص.
وأشار الدكتور صالح الشيخ، إلى إنشاء الجهاز، مركز تقييم القدرات والمسابقات الإلكتروني، وهو عبارة عن آلية منضبطة لقياس القدرات ولضمان اختيار أفضل العناصر المتقدمة لشغل الوظائف العامة، وهي منظومة مميكنة تماما لا يوجد بها أي تدخل بشري، لافتا إلى أنه تم استخدام هذه المنظومة في تحديد الاحتياجات التدريبية للمنتقلين إلى العاصمة الإدارية الجديدة.
واستعرض مشروع الذاكرة المؤسسية الذي أطلقه الجهاز حيث يتم تحويل ملفاته من الصورة الورقية إلى صورة رقمية قابلة للبحث والاسترجاع ، وتم الانتهاء من رقمنة 9 ملايين مستند ولم يتبق سوى فقط مليون مستند ويتم بالتوازي مع ذلك اختبار منظومة رقمية للعمل عن بعد.
وأوضح، أن الجهاز أطلق مبادرة إخدم بلدك بفكرة Serve your County with an Idea والتي على إثرها تلقى مئات الأفكار في شتى المجالات، وبدأ الجهاز في مأسسة الفكرة من خلال إنشاء إدارة بالجهاز للإبداع والابتكار الحكومي.
وأضاف، أنه جار حاليا الاستعداد لإنشاء أكبر منصة تدريب إلكترونية E-Training Platform لموظفي الحكومة سوف يضع عليها العديد من المواد التدريبية من فيديوهات وأدلة تدريبية وقوانين ومحاضرات وبرامج تدريبية بحيث يستطيع كل موظف أن يتلقى التدريب اللازم له أون لاين، ومن المتوقع أن يكون عليها على الأقل 5 ملايين مستخدم.
وأوضح أن التحدي الرئيسي الذي واجهته كافة الدول في هذه الجائحة من وجهة نظري يتمثل في كيفية المحافظة على حياة الناس دون أن تتوقف عجلة الحياة، وفي هذا الإطار اتخذت الحكومة المصرية العديد من القرارات ومنها، تخصيص 100 مليار جنيه لمواجهة الجائحة، التركيز على القطاع الصحي وتعظيم البنية التحتية والتكنولوجية والبشرية لهذا القطاع، تقليص عدد العمالة وساعات العمل لاسيما للنساء وكبار السن وأصحاب الأمراض والأشخاص ذوي الإعاقة ومنحهم أجازة استثنائية مدفوعة الأجر خلال شهور الجائحة، بالإضافة إلى فرض إجراءات احترازية من أجل حماية جميع المواطنين، لذا أصبحت قوة العمل الحكومي أثناء الجائحة لا تتعدى 25% في كافة الأجهزة الحكومية باستثناء الخدمات الحيوية والضرورية مثل المستشفيات والإسعاف وغيرها.
وأضاف: "أنه لضمان استمرار عجلة الحياة أصبح الطريق الرئيس يتمثل في تعظيم استخدام التكنولوجيا ولذلك بدأت الحكومة في استخدام التكنولوجيا في كافة الجهات الحكومية وتم الاعتماد عليها في تقديم الخدمات الحكومية، ومن الجدير بالذكر أن تعظيم الاستفادة من التكنولوجيا في أعمال الإدارة العامة يعتبر أحد المرتكزات الرئيسية لخطة الإصلاح الإداري التي أطلقتها الحكومة المصرية في عام 2014".
وأوضح، أنه مع استمرار الجائحة تم تنفيذ امتحانات الطلاب بالمدارس والجامعات في العام الماضي أون لاين، ويتم التدريس حاليًا في المدارس والجامعات أون لاين، ولضمان مساندة الفئات الأكثر ضعفًا على مواجهة مثل الجائحة، قدمت الحكومة مساعدات للعمالة غير المنتظمة بلغ عدد المستفيدين منها وفقا لوزارة التضامن الاجتماعي حتى الآن 3 ملايين عامل، علاوة على قيام البنك المركزي بالعديد من المبادرات منها تأجيل الاستحقاقات الائتمانية للعملاء من المؤسسات والأفراد التي تشمل القروض لأغراض استهلاكية أو عقارية لمدة 6 شهور، بجانب تخفيض سعر الفائدة أيضًا لتحفيز الاقتصاد على النمو.