حفظ التحقيقات مع 20 جمعية ومنظمة جديدة في قضية التمويل الأجنبي

أعلن المستشار على مختار الرئيس بمحكمة استئناف القاهرة وقاضي التحقيق في قضية التمويل الأجنبي لعدد من منظمات وكيانات وجمعيات المجتمع المدني نتائج التحقيقات بشأن التصرف في عدد من المنظمات والجمعيات والكيانات محل التحقيق في القضية 173 لسنة 2011 حصر فحص مكتب قاضي التحقيق.
وقال قاضي التحقيق إنه بمناسبة استكمال التحقيقات في تقرير لجنة تقصي الحقائق بالقضية فقد سبق وأن تم تحديد الموقف القانوني لبعض هذه المنظمات محل التحقيقات وصدور أمر بألا وجه قبل 6 منهم لعدم الجريمة وقبل 14 آخرين لعدم كفاية الأدلة.
وأضاف قاضي التحقيق أنه عودًا على بدء ووقوفًا على ما أسفرت عنه التحقيقات من وقائع قانونية لأشخاص مختلفين لا ارتباط بينهم – فلا وحدة للسبب أو الموضوع أو الأشخاص - وقد اعتاد على أعمال صحيح القانون بشأنها بعدما الانتهاء من التحقيقات فيما يخصها وأضحت معدة لإبداء الرأي، بالفصل فيها دون إرجاءٍ لحين الانتهاء من التحقيقات بشأن باقي الوقائع المنسوبة لآخرين.
وذكر المستشار على مختار بأنه تم الانتهاء من التحقيقات بشأن 20 منظمة وكيان وجمعية، ونظرا لتباين المراكز القانونية واختلاف الطبيعة القانونية والدلائل فقد رأي إصدار أمر بألا وجه لإقامة الدعوى الجنائية قبل 5 منهم لعدم الجريمة، وهي:
1- جمعية النهضة بالتعليم (Association For the Advancement of Education)
2- هيئة الإغاثة الكاثوليكية
3- جماعة أنصار السنة المحمدية
4- منظمة الشفافية الدولية (Transparency International)
5- جمعية كاريتاس مصر
كما أصدر أمر بألا وجه لإقامة الدعوى الجنائية قبل 15 منهم لعدم كفاية الدليل، وهم:
1- اتحاد التنمية البشرية
2- مركز أسرة المستقبل الجديد للدراسات القانونية وحقوق الانسان
3- معهد السلام للسلام والعدل
4- مركز رؤية للتنمية ودراسات الاعلام
5- مؤسسة التعزيز الكامل للمرأة والتنمية
6- مؤسسة بكرة للإنتاج الإعلامي والدراسات الإعلامية وحقوق الانسان
7- نظرات جديدة للتنمية الاجتماعية
8- اتحاد المحامين النسائي
9- مركز حقوق الناس
10- مركز الحق للديمقراطية وحقوق الانسان
11- مركز الشفافية للتدريب التنموي والدراسات التنموية
12- اتحاد تنمية المجتمع والمرأة والطفل والبيئة
13- اتحاد السياسة من اجل مجتمع مفتوح
14- مركز التكنولوجيا لحقوق الانسان
15- اتحاد التنمية الريفية
وشدد قاضي التحقيق على أن القرار منتجا لما يترتب عليه من آثار أخصها رفع أسماء من تضمنهم القرار من على قوائم الممنوعين من السفر وترقب الوصول وقوائم المنع من التصرف في أموالهم سواء السائلة أو المنقولة فيما يخص ما تضمنه القرار من وقائع فحسب دون مساس بثمة وقائع أخرى قد تكون محلا للتحقيق سواء في القضية الماثلة أو غيرها من القضايا.
وتابع قاضي التحقيق بأن المجتمع المدني يضطلع بدور محوري في التنمية المستدامة باعتبار أنه دوره الذي نؤمن به وباهميته وتؤمن به كافة مؤسسات الدولة، ولا أبلغ على ذلك من دليل مما حسن فعله بصدور قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 104 لسنة 2021 بإصدار اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم ممارسة العمل الأهلي الصادر بقانون 149 لسنة 2019 والمنشور بالجريدة الرسمية بتاريخ 1112021 والذي نص في بابه الثاني على مواد نظمت إجراءات توفيق أوضاع الجمعيات والمؤسسات الأهلية والاتحادات والمنظمات والكيانات الأجنبية غير الحكومية والكيانات المصرية خلال عام من تاريخ اصدار اللائحة التنفيذية.
وأضاف بأنه لما كان دور القضاء المصري في الأصل هو إرساء سيادة القانون ومراقبة تطبيقه نفاذًا لأحكامه وهو ما يشمل - ولا شك - الدعوة إلى إعماله لكل من هم مخاطبين بأحكامه أشخاصًا اعتبارية كانت أو طبيعية، لذا فنهيب بالمنظمات والجمعيات والمؤسسات والاتحادات والكيانات المصرية والأجنبية سرعة توفيق أوضاعها وفقًا للقانون تحقيقًا للهدف المنشود من قيامها وذلك بعد أن فتح القانون لها سبيلًا لذلك.