«حماية المنافسة» يحقق فى الأزمة ومخاوف من أزمة بيئية بسبب الإقبال على الأكياس البلاستيكية حذر علاء السقطى، نائب رئيس اتحاد المستثمرين، رئيس اتحاد مستثمرى المشروعات الصغيرة والمتوسطة، من تفاقم أزمة صناعة منتجات الكرتون فى مصر وعدم توافر المواد الخام، ما يهدد أكثر من ألف مصنع كرتون بالإغلاق وتشريد ما لا يقل عن 150 ألف عامل، بحسب بيان للاتحاد أمس. وأشار السقطى، إلى أن عددا كبيرا من المصانع الصغيرة والمتوسطة توقفت بالفعل عن العمل خلال الشهر الماضى، رغم اقتراب شهر رمضان بسبب عدم قدرتها على شراء الخامات المطلوبة للإنتاج وارتفاع أسعارها بشكل جنونى، حيث وصلت نسبة الزيادة حاليا إلى 100% منذ شهر نوفمبر الماضى. وأضاف أنه تم عقد لقاء مع الدكتور محمود ممتاز رئيس جهاز حماية المنافسة ومنع الاحتكار، والذى وعد بالتحقيق فى القضية واتخاذ الإجراءات اللازمة تجاه أى ممارسات احتكارية فى السوق من قبل شركات الورق الكبرى، مشددا على ضرورة التدخل الحكومى السريع ومنع تصدير الورق المستخدم فى صناعة الكرتون أو فرض رسم صادر عليه وتسهيل عملية استيراده من الخارج وخفض تكلفة فحصه ومراقبته من قبل الجهات المختصة، سواء من وزارة البيئة أو من هيئة الطاقة الذرية حتى تعود عجلة الإنتاج فى القطاع إلى طبيعتها. وأكد أن السوق بدأت تعانى الأيام الماضية، من عدم توافر الورق بسبب الممارسات الاحتكارية والتخزين بهدف التصدير، مشيرا إلى أن نقص الكرتون سيؤدى إلى زيادة الاقبال على استخدام الأكياس والمواد البلاستيكية وهو ما يهدد بكارثة بيئية جديدة فى مصر، خاصة أن أغلب صناعات التعبئة والتغليف البلاستيكية تستخدم مواد مستوردة غير قابلة للتحلل إلا بعد 30 عاما على الأقل. وفيما يتعلق بأسباب أزمة صناعة الكرتون، أكد السقطى أن الدراسة المبدئية التى قام بها فى هذا الشأن أوضحت أن ارتفاع الطلب فى أوروبا والصين على الورق رفع الأسعار العالمية، وهو ما استشعرته مصانع الورق الكبرى فى مصر، وبدأت تشترى كميات كبيرة من السوق المحلية تفوق طاقتها الإنتاجية بغرض التخزين والتصدير، وهو ما دفع تجار ورق الدشت أيضا ليبدأوا رفع الأسعار لتشترى منهم المصانع المتوسطة والصغيرة بالأسعار المرتفعة والتى اضطرت إلى رفع أسعار منتجاتها النهائية، الأمر الذى ألقى بظلاله على اسعار السلع التى تعتمد فى تعبئتها على صناديق الكرتون ومن أهمها المواد الغذائية.