"إتحاد المستثمرين": 150 ألف عامل مهددون بالبطالة بسبب أزمة مصانع الكرتون

حذر المهندس علاء السقطى نائب رئيس اتحاد المستثمرين ورئيس اتحاد مستثمرى المشروعات الصغيرة والمتوسطة، من تفاقم أزمة صناعة منتجات الكرتون فى مصر وعدم توافر المواد الخام وهو الأمر الذى يهدد أكثر من ألف مصنع كرتون بالاغلاق وتشريد مالايقل عن 150 ألف عامل مشيرا الى أن عدد كبير من المصانع الصغيرة والمتوسطة توقفت بالفعل عن العمل خلال الشهر الماضى رغم اقتراب شهر رمضان بسبب عدم قدرتهم على شراء الخامات المطلوبة للانتاج وارتفاع اسعارها بشكل جنونى ووصلت نسبة الزيادة حاليا الى 100 % منذ شهر نوفمبر الماضى.
وأضاف "السقطى" أنه تم عقد لقاء مع الدكتور محمود ممتاز رئيس جهاز حماية المنافسة ومنع الاحتكار ووعد بالتحقيق فى القضية واتخاذ الاجراءات اللازمة تجاه اى ممارسات احتكارية فى السوق من قبل شركات الورق الكبرى.
وأكد "السقطى" ضرورة التدخل الحكومى السريع مطالبا بمنع تصدير الورق لمستخدم فى صناعة الكرتون او فرض رسم صادر عليه و تسهيل عملية استيراده من الخارج وخفض تكلفة فحصه ومراقبته من قبل الجهات المختصة سواء من وزارة البيئة او من هيئة الطاقة الذرية حتى تعود عجلة الانتاج فى هذا القطاع إلى طبيعتها.
وأكد أنه خلال الأيام الماضية بدأ السوق يعانى من عدم توافر الورق بسبب الممارسات الاحتكارية والتخزين بهدف التصدير .
وأشار إلى أن نقص الكرتون سيؤدى الى زيادة الاقبال على استخدام الاكياس والمواد البلاستيكية مهددا بكارثة بيئية جديدة فى مصر خاصة وان أغلب صناعات التعبئة والتغليف البلاستيكية تستخدم مواد مستوردة غير قابلة للتحلل إلا بعد 30 عاما على الاق .
وفيما يتعلق بأسباب أزمة صناعة الكرتون أكد "السقطى" أن الدراسة المبدئية التى قام بها فى هذا الشأن أوضحت أن ارتفاع الطلب فى أوروبا والصين على الورق رفع الأسعار العالمية وهو مااستشعرته مصانع الورق الكبرى فى مصر وبدأت تقوم بشراء كميات كبيرة من السوق المحلى تفوق طاقتها الانتاجية بغرض التخزين والتصدير وهو ما استشعره تجار ورق الدشت فبدأوا فى رفع الأسعار فبدأت المصانع المتوسطة والصغيرة تشترى بالأسعار المرتفعة واضطرت الى رفع أسعار منتجاتها النهائية الامر الذى ألقى بظلاله على اسعار السلع التى تعتمد فى تعبئتها على صناديق الكرتون والتى من اهمها المواد الغذائية.