عاكف المغربى نائب رئيس البنك: 24 % حصة المشروعات الصغيرة والمتوسطة من إجمالى المحفظة الائتمانية لبنك مصر 25 مليار جنيه يعتزم ضخها ضمن المبادرة الجديدة للتمويل العقارى

قال عاكف المغربى، نائب رئيس بنك مصر إن الحصة التى تستحوذ عليها المشروعات الصغيرة والمتوسطة من إجمالى محفظة الائتمان ببنك مصر تبلغ 24% بنهاية يناير 2021.
اضاف المغربى فى تصريحات ل«مال وأعمال الشروق» إنه من المتوقع زيادة أرصدة المشروعات الصغيرة والمتوسطة لدى مصرفه بعد تفعيل التعديلات التى اقرها البنك المركزى بزيادة النسبة التمويلية إلى 25% من المحفظة الائتمانية للبنك، خاصة فى ضوء إعطاء البنوك الحرية فى تمويل الجمعيات والمؤسسات الأهلية وشركات التمويل متناهى الصغر.
وتساهم التعديلات التى قام بها البنك المركزى بجلسته فى 21 فبراير 2021 فى زيادة النسبة التمويلية للمشروعات الصغيرة والمتوسطة إلى 25% بدلا من 20% بعائد مخفض 5%، وذلك حتى ديسمبر 2022 مع توجيه نسبة 10% كحد أدنى من صافى محفظة القروض والتسهيلات الائتمانية للشركات والمنشآت الصغيرة مع إعطاء البنوك الحرية فى تمويل الجمعيات والمؤسسات الأهلية وشركات التمويل متناهى الصغر مما يساعد فى زيادة نمو المشروعات الصغيرة والمتوسطة وتوفير فرص العمل وتحقيق التنمية الاجتماعية والاقتصادية وفقا للخطة الاقتصادية للدولة.
وبلغت قيمة محفظة المشروعات الصغيرة والمتوسطة لدى البنك 36.4 مليار جنيه فى يونيو 2020 مقابل 23.3 مليار جنيه فى يونيو 2019 بزيادة قدرها 13.1 مليار جنيه وبمعدل نمو قدره 57%، وبلغ عدد عملاء محفظة المشروعات الصغيرة والمتوسطة 184 ألف عميل فى يونيو 2020 مقابل 121 ألف فى يونيو 2019 بزيادة قدرها 63 ألف عميل وبمعدل نمو قدره 50%.
وأعلن بنك مصر فى ديسمبر الماضى عن نتائج منتجه الجديد إكسبريس أونلاين وهو أول قرض رقمى متكامل لتمويل المشروعات الصغيرة فى مصر يُطلق من خلال قطاع التحول الرقمى بالبنك، والذى وصل حجم التمويل الممنوح إلى أكثر من 1.5 مليار جنيه.
فى سياق متصل، رجح المغربى إبقاء مصرفه على ذراعه الاستثمارية «مصر كابيتال» منفصلة فى الوقت الحالى عن «سى آى كابيتال»، الذى رفع حصته فيها مؤخرا إلى 90%.
وأضاف المغربى أن مصرفه قد يدمج بعض أنشطة الشركتين، مثل إدارة الأصول، بهدف توسيع باقة المنتجات التى يقدمها البنك فى مجال الخدمات المالية غير المصرفية ودعم نموه فى المجال. وتدير «مصر كابيتال» أصولا تقدر بنحو 27 مليار جنيه، مقابل أصول مدارة تصل إلى 8 مليارات جنيه لدى سى آى كابيتال.
وشهدت صفقة الاستحواذ بيع ثلاثة من أكبر مساهمى سى أى كابيتال هى: البنك التجارى الدولى واسماعيل بن على تركى ومؤسسة محمود الجمال الخيرية، لحصتهم المجمعة البالغة 24.8% فى الشركة إلى بنك مصر.
وأكمل بنك مصر بنجاح الاستحواذ على حصة إضافية قدرها 65.3% من رأس مال شركة «سى آى كابيتال» القابضة للاستثمارات المالية، من خلال عرض شراء اجبارى، لتصبح إجمالى حصة البنك 90% من رأس مال الشركة.
وتعتبر «سى آى كابيتال» القابضة للاستثمارات المالية شركة رائدة فى مجال الخدمات المالية غير المصرفية المتنوعة، حيث تقدم مجموعة من الحلول المالية غير المصرفية التى تلبى احتياجات مجموعة كبيرة من العملاء متضمنة نشاط بنوك الاستثمار والسمسرة والأبحاث وإدارة الأصول وأمناء الحفظ والتأجير التمويلى والتمويل متناهى الصغر.
وفى سياق آخر، قال المغربى إن بنك مصر قد يضخ نحو 25 مليار جنيه ضمن المبادرة الجديدة للتمويل العقارى لمحدودى ومتوسطى الدخل البالغة قيمتها 100 مليار جنيه، التى أطلقها البنك المركزى فى وقت سابق من الأسبوع الجارى. وستقدم البنوك المشاركة فى المبادرة قروضا طويلة الأجل تصل إلى 30 عاما بفائدة منخفضة لا تتعدى 3% لصالح المستفيدين.
ويبلغ الحد الأقصى لسعر الوحدات السكنية التى سيجرى تمويلها ضمن المبادرة لمحدودى الدخل 350 ألف جنيه، وتصل «تكلفة الفائدة التى ستتحملها الدولة عن القروض المقدمة ضمن المبادرة إلى 120 مليار جنيه فى حال ثبات أسعار الفائدة طوال مدة القروض».
ويسدد متوسطو الدخل، الذين تشترط المبادرة ألا يزيد دخلهم الشهرى عن 10 آلاف جنيه للأعزب و14 ألف جنيه للأسرة، قيمة الوحدات على أقساط شهرية قيمتها 1700 جنيه، فى حين تبلغ أقساط وحدات محدودى الدخل 1127 جنيها شهريا.