مصرفيون: قرار «المركزي» يستهدف تنشيط الاقتصاد القومي ودفع عجلة النمو

لا تزال المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر على رأس أولويات الدولة المصرية، باعتبارها قاطرة النمو والذراع الأولى للاقتصاد والمحرك الأساسى لتحقيق التنمية، وذلك لدورها الكبير والمحورى فى الإنتاج والتشغيل وتوفير فرص العمل وتخفيض معدلات البطالة، لذا قرر البنك المركزى المصرى الأسبوع الماضى، إلزام البنوك بزيادة التمويل الموجه للشركات والمنشآت الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر من نسبة 20% إلى نسبة 25% من محفظة التسهيلات الائتمانية للبنك. ويستهدف قرار البنك المركزى توجيه البنوك العاملة فى السوق المحلية لضخ نحو 117 مليار جنيه إضافية فى هذا القطاع الحيوى بنهاية ديسمبر 2022، وإتاحة التمويل لما يزيد على 120 ألف شركة ومنشأة، الأمر الذى من شأنه خلق والمحافظة على فرص عمل بنحو مليون وظيفة بافتراض الحد الأدنى من العمالة وفقاً لحجم الشركات، وفقاً لبيان البنك.
وطلب «المركزى» من البنوك وضع خطط لتحقيق النسبة المقررة متضمنة المحافظات والقطاعات الاقتصادية المستهدفة، ليتم متابعة التنفيذ بصفة ربع سنوية، مشيراً إلى أن هذا يأتى فى ضوء توجيهات رئيس الجمهورية بتشجيع تمويل الشركات والمنشآت متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة نظراً لأهميتها الاستراتيجية فى تحقيق النمو الاقتصادى، حيث أصدر البنك المركزى حزمة من الإجراءات والتيسيرات لضمان وصول التمويل إلى الأسواق وخلق ملايين من فرص العمل للشباب ودعم الصناعة المصرية فى مواجهة المنتجات الأجنبية وتحقيق الاستقرار الاقتصادى والمالى والنقدى المستدام وإتاحة الفرصة للاقتصاد غير الرسمى للاندماج فى القطاع الرسمى. ولفت البنك المركزى إلى أن هذه التعليمات تأتى فى إطار استكمال المبادرة التى أطلقها منذ عام 2015 لحث البنوك على توفير التمويل اللازم للشركات الصغيرة والمتوسطة بأسعار فائدة مدعمة، وهو ما نتج عنه منح تسهيلات ائتمانية لهذه المشروعات خلال الفترة من ديسمبر 2015 وحتى سبتمبر 2020 بقيمة 213 مليار جنيه، تم بالفعل استخدام نسبة 81% منها للقطاع الصناعى والزراعى والخدمى، وذلك لعدد 126 ألف شركة صغيرة ومتوسطة بخلاف التمويل متناهى الصغر لعدد ما يزيد على 900 ألف عميل متناهى الصغر، إضافة إلى التمويل الموجه من البنوك لشركات وجمعيات التمويل متناهى الصغر الذى بلغ نحو 14 مليار جنيه ومكنها من الوصول إلى ما يقرب من 4 ملايين مقترض.
وفى نفس السياق، وجه البنك المركزى البنوك بإيلاء عناية خاصة للشركات الصغيرة، حيث تم بموجب التعديلات الجديدة تخصيص 10% كحد أدنى من محافظ البنوك لتلك الشركات، الأمر الذى من شأنه ضخ تمويل فى حدود 55 مليار جنيه لهذه الفئة حتى نهاية 2022، كما تم السماح للبنوك بتمويل الشركات والمنشآت متناهية الصغر والصغيرة وتحديداً تلك التى يبلغ حجم مبيعاتها السنوية أقل من 20 مليون جنيه دون الحصول على قوائم مالية، واستبدالها بتحليل بيانات بديلة عن متطلبات منح الائتمان التقليدية باستخدام نماذج تقييم رقمى تعتمد على سلوكيات العملاء وبياناتهم الاجتماعية ومعاملاتهم المالية وغير المالية، وذلك بهدف توفير وسائل تقييم سهلة وسريعة تدعم قرار منح الائتمان، الأمر الذى يجذب عدداً أكبر من العملاء غير المتعاملين مع البنوك ويدمجهم بالقطاع المصرفى بما يدعم معدلات الشمول المالى.
واستطلعت «الوطن الاقتصادى» آراء قيادات البنوك المصرية حول رؤيتهم للقرار، وخطط البنوك لدعم قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، والذين أشادوا بدور البنك المركزى المصرى الملحوظ فى دعم هذا القطاع الواعد، مؤكدين دعمهم الدائم والمستمر لهذه الشركات.
علاء فاروق: المشروعات الصغيرة والمتوسطة تستحوذ على 70% من محفظة القروض بالبنك الزراعي
وفى هذا الصدد، أكد علاء فاروق، رئيس مجلس إدارة البنك الزراعى المصرى، أن قرار البنك المركزى المصرى سيعطى دفعة قوية لدعم الاقتصاد المصرى، من خلال منح المزيد من التيسيرات لضمان وصول التمويل إلى الأسواق وخلق ملايين من فرص العمل للشباب وتحقيق الاستقرار الاقتصادى المستدام، وإتاحة الفرصة للاقتصاد غير الرسمى للاندماج فى القطاع الرسمى، مؤكداً أن هذا القرار يمثل ترجمة فعلية لتوجيهات رئيس الجمهورية لتشجيع تمويل الشركات والمنشآت متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة، نظراً لأهميتها الاستراتيجية فى تحقيق النمو الاقتصادى للدولة. وأضاف أن البنك الزراعى يضع على رأس أولوياته وخططه الاستراتيجية أن يكون من أكبر بنوك القطاع المصرفى تمويلاً للمشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، بما يحقق رؤية الدولة وتوجه البنك المركزى المصرى ومبادراته لدعم الاقتصاد القومى، نظراً للدور الحيوى الذى تمثله تلك المشروعات فى تحقيق الأهداف الاقتصادية والاجتماعية القومية التى تضعها الدولة ضمن خططها. وأوضح أن 70% من محفظة القروض بالبنك الزراعى موجهة لدعم وتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة العاملة فى القطاع الزراعى والصناعات المرتبطة به، مشيراً إلى أن قروض المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر بلغت نحو 31 مليار جنيه فى نهاية ديسمبر 2020. وأضاف أن البنك يعمل حالياً على إنشاء وتجهيز 24 وحدة ائتمانية متخصصة فى عواصم المحافظات لتعزيز النشاط الموجه لقطاع الأعمال الصغيرة والمتوسطة، وستقوم تلك الوحدات بتوفير كافة الخدمات التمويلية والاستشارية ودراسات الجدوى الاقتصادية للمشروعات الصغيرة والمتوسطة بما يدعم ويعزز قدرات تلك الشركات فى إطار خطة التطوير التى ينفذها البنك.
يحيى أبوالفتوح: قرار «المركزي» يُشجع البنوك على تمويل المنشآت الصغيرة والمتوسطة
من جانبه، أشاد يحيى أبوالفتوح، نائب رئيس مجلس إدارة البنك الأهلى المصرى، بقرار البنك المركزى، مؤكداً أن القرار يشجع البنوك على تمويل هذه المنشآت والتى تمثل محركاً أساسياً للنمو وتحقيق التنمية الاقتصادية وخلق فرص عمل جديدة، مشيراً إلى أن القرار يتماشى مع توجهات البنك الأهلى فى التركيز على هذه القطاعات. ونوه بقدرة البنك الأهلى المصرى على الوصول للنسبة المحددة من البنك المركزى 25% من إجمالى محفظة القروض توجه لتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة خلال عامين، وذلك بما يمتلكه البنك من انتشار جغرافى، وموظفين على خبرة ودراية فى تمويل هذه النوعية من التمويلات. وأشار «أبوالفتوح» إلى أن محفظة المشروعات الصغيرة والمتوسطة بلغت نحو 92.5 مليار جنيه بنهاية شهر ديسمبر 2020، منها 84.3 مليار جنيه تمويلات مباشرة، ونحو 8.2 مليار جنيه تمويلات غير مباشرة. وأوضح أن محفظة مبادرة البنك المركزى لعملاء المشروعات الصغيرة 5% بلغت نحو 42 مليار جنيه بعدد 59 ألف عميل، ومبادرة القطاع الصناعى للمشروعات المتوسطة 8% نحو 10 مليارات جنيه بعدد 1000 عميل.
محفظة القطاع بالبنك الأهلي تسجل 92.5 مليار جنيه
وأضاف أن محفظة القطاع الصناعى تحتل المرتبة الأولى بنسبة تصل إلى 40% من قيمة المحفظة وبإجمالى مستخدم نحو 36.5 مليار جنيه، وعدد عملاء نحو 17.6 ألف عميل، يليه النشاط الخدمى بنسبة نحو 28% من قيمة المحفظة وبإجمالى مستخدم نحو 25.9 مليار جنيه، وعدد عملاء نحو 9.1 ألف عميل، يليه النشاط التجارى بنسبة نحو 16%، وبعدد عملاء نحو 28.8 ألف عميل، ثم النشاط الزراعى بنسبة 15% وبعدد نحو 31.4 ألف عميل.
عاكف المغربي: المشروعات الصغيرة والمتوسطة تتصدر قائمة أولويات البنك وحجم المحفظة تجاوز 47.8 مليار جنيه في بنك مصر بنهاية 2020
ومن جانبه، قال عاكف المغربى، نائب رئيس مجلس إدارة بنك مصر، إن بنك مصر يولى اهتماماً كبيراً للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، خاصة أن البنك يعتبر هذا القطاع أحد أهم محركات التنمية الاقتصادية والاجتماعية فى الدولة.
وأوضح أن محفظة المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر ببنك مصر وصلت إلى نحو 47.8 مليار جنيه بنهاية ديسمبر 2020، مشيراً إلى أن التمويلات متناهية الصغر تستحوذ على نحو 9.5 مليار جنيه بنهاية شهر ديسمبر 2020 لنحو 140 ألف عميل. وأشار نائب رئيس البنك إلى أن تمويلات البنك الممنوحة ضمن مبادرة مشروعك بالتعاون مع وزارة التنمية المحلية بلغت نحو 12.6 مليار جنيه، لعدد 114 ألف عميل.