قرار جديد من الأعلى للجامعات للحد من ظاهرة سفر الطلاب للدراسة بالخارج

وافق المجلس الأعلى للجامعات، على استمرار عمل اللجنة المكلفة بدراسة البدائل المختلفة التي تحد من هذه الظاهرة، ومن بينها اعتماد لجنة المعادلات بالمجلس الأعلى للجامعات لقائمة الجامعات المعترف بها، ووضع ضوابط وشروط معادلة الشهادات الأجنبية طبقا لتقييم المحتوى العلمي.
وأكد المجلس الأعلى للجامعات، خلال اجتماع له السبت، ضرورة دراسة كافة البدائل التنفيذية الأخرى التي تساهم في الحد من هذه الظاهرة، وعرض نتائج عمل اللجنة على المجلس في اجتماعاته القادمة.
وكانت «الشروق» قد نشرت في عدد أمس الأول تقريرًا صحفيًا عن مقترح بإمكانية دراسة سنة تأهيلية تمكن غير الحاصلين على مجموع التنسيق من اللحاق بالطب والهندسة في الجامعات الأهلية، حيث كشف رئيس جامعة أسيوط، الدكتور طارق الجمال، عضو المجلس الأعلى للجامعات، عن مقترح جديد بالمجلس، لجذب الطلاب المصريين الذين يتوجهون للدراسة خارج مصر في كليات الطب والهندسة وغير المستوفين أو الحاصلين على الحد الأدنى للتنسيق في تلك الكليات وقبولهم فيها داخل الجامعات الأهلية المصرية، موضحًا أن المقترح يتمثل في الحصول على عدد من الكورسات التأهيلية مدتها سنة أو سنتين دراسيتين يدرسهما الطالب بما يؤهله للقبول في تلك الكليات بعيدًا عن الحد الأدنى للتنسيق المعمول به حاليًا.
وأوضح الجمال في تصريحات ل"الشروق"، أنه سيتم تحديد مدة ومحتوى الكورسات بما تراه لجان القطاعات المعنية داخل المجلس الأعلى للجامعات، مؤكدًا أن النجاح في تلك الكورسات شرطًا أساسيًا للقبول في تلك الكليات، وفي حالة الرسوب يرشح مكتب التنسيق الطالب إلى الكلية التي يؤهله مجموعه في الثانوية العامة "سنة الحصول عليها"، مع إمكانية إجراء مقاصة بعدد المواد التي درسها الطالب وقيده في الجامعة بها.
وقال الجمال، إن لجان القطاعات المعنية في المجلس الأعلى للجامعات بهذه الكورسات هي لجان القطاع الطبي والهندسي والعلوم الإنسانية والعلوم الأساسية، على أن تحدد 4 برامج بنظام الدراسة الساعات المعتمدة وتقدم كورسات خاصة للتأهيل للكلية التي يرغب الطالب في الالتحاق بها ولم يمكنه مجموعه في الثانوية العامة.
وأوضح أن النظام التأهيلي للطالب يمكنه من الالتحاق بالجامعة بصورة غير مباشرة بعد الثانوية العامة ومن الدراسة في الكليات التي يرغب بها موجود ومعمول به في إنجلترا وأمريكا وعددًا من الدول العربية.
وضمت اللجنة المشكلة من المجلس الأعلى للجامعات لإعداد هذا المقترح، أمين المجلس الأعلى للجامعات الخاصة، ورئيس جامعة طنطا، ونائب رئيس جامعة عين شمس لشئون التعليم والطلاب، وبرئاسة رئيس جامعة أسيوط.