لجنة لوضع نظام جديد لقبول الطلاب الوافدين بالجامعات المصرية

شكل الدكتور خالد عبدالغفار, وزير التعليم العالي والبحث العلمي, لجنة مكونة من5 من رؤساء الجامعات الخاصة والأهلية, لمناقشة وضع آليات جديدة لقبول الطلاب الوافدين في ضوء المقترح الذي تقدم به الملاحي خلال اجتماع المجلس أمس الأول.
وقال مصدر مسئول بمجلس الجامعات الخاصة: إن المجلس استعرض مقترحا تقدم به الملاحي لفتح باب استقدام الطلاب الوافدين للدراسة بالجامعات المصرية, خاصة الطلاب النيجيريين, وتشجيعهم بإلغاء نظام تنسيق المجموع الحالي, واعتماد النظام العالمي المعمول به في كبري جامعات العالم, الذي ينص علي قبول الطالب بعد قضاء سنة تأهيلية وتمهيدية لطبيعة الدراسة بالجامعات المصرية, بغض النظر عن مجموعه في مرحلة الدراسة المتوسطة.
وفي ضوء ذلك طلب الدكتور خالد عبدالغفار من المجلس إعداد مقترح شامل لوضع نظام جديد لقبول الطلاب الوافدين, في إطار السعي نحو زيادة أعدادهم, والعمل علي أن يصبح ملف الطلاب الوافدين جزءا رئيسيا من موارد الدخل خاصة بعد تحقيق مليار و200 مليون دولار خلال آخر عامين من رسوم الطلاب الوافدين.
ووفقا للمقترح الذي عرض علي المجلس يتم إلغاء الحد الأدني للمجموع لقبول الطلاب الوافدين, مع إلزام الطالب عند قبوله بقضاء سنة تأهيلية قبل قبوله بالكلية التي يرغب الالتحاق بها بمصروفات دراسية, لتحديد مدي قدرته علي دراسة التخصص ويحدد بعدها استمراره من عدمه.
وأشار المقترح إلي أن استثمارات الطلاب الوافدين لو تمت إدارتها بصورة صحيحة يمكنها تحقيق أرباح وعملة صعبة تفوق أي مصدر استثماري آخر, خاصة أن هناك مجتمعات إفريقية وعربية تصدر ملايين الطلاب سنويا للدراسة بالخارج, ومنها نيجيريا التي تصدر سنويا مليون طالب للدراسة بجامعات خارج أراضيها, ودول عربية مثل عمان والبحرين.