مقتل 15 متظاهرا في أحدث إجراءات الجيش الصارمة في ميانمار

لقي أكثر من 15 متظاهرا حتفهم جراء أحدث الإجراءات الصارمة من جانب قوات الأمن في ميانمار ضد الحركة الاحتجاجية المناهضة للانقلاب العسكري الذي وقع في أول فبراير، حسبما أفاد سكان ووسائل إعلام محلية اليوم الأحد.
وقال ناي كو لين، وهو متظاهر ومن سكان بلدة هلاينج تار يار غربي مدينة يانجون، لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) إن مظاهرة اليوم الأحد "كانت ضخمة للغاية وحملة القمع العسكرية كانت وحشية جدا".
وقال إن ما لا يقل عن 15 شخصا قتلوا، ونحو 50 آخرين أصيبوا.
وقال شاهد عيان لوكالة الأنباء الألمانية(د.ب.أ) إن متظاهرا واحدا على الأقل قتل في إطلاق نار، في وقت مبكر اليوم الأحد في مدينة باجو.
ولقي متظاهر آخر حتفه في مدينة مينتكينا في ولاية كاشين في أقصى شمال ميانمار، حسبما أفادت وسائل إخبارية محلية بما فيها مينتكينا نيوز جورنال وخيت تيت ميديا.
وقال ناي كو لين، وهو أحد المتظاهرين في هلينج ثار يار، لوكالة الأنباء الألمانية: "نحن نتظاهر ضد الجيش اليوم ونواجه القمع الوحشي. الآن، أُرسل صديقي إلى المستشفى حيث أصيب بالرصاص. قُتل ثلاثة أشخاص حتى الآن من الاحتجاج. لكن البعض أصيب بجروح بالغة. والاحتجاج مستمر بالرغم من الإجراءات الصارمة".
وأضاف: "نشعر اليوم بالفخر لأن هناك عدة آلاف من المتظاهرين في بلداتنا. وهذا يظهر أننا لا نقبل الظلم ونريد العدالة".
ويرد الجيش على الاحتجاجات بوحشية متزايدة.
وقُتل أكثر من 80 شخصا منذ أن تحولت المظاهرات إلى أعمال عنف واعتقل أكثر من 2000 آخرين، وفقا لتقديرات جمعية مساعدة السجناء السياسيين، وهي منظمة غير ربحية، قبل وقوع أحدث أعمال العنف اليوم الأحد.
وتعهد ماهن وين خاينج ثان، القائم بأعمال رئيس حكومة مدنية موازية، في أول خطاب له أمس السبت بمواصلة "ثورة" للاطاحة بالانقلاب العسكري.
وقال عبر فيسبوك: "هذه أحلك لحظة بالنسبة للأمة .. هذا هو الوقت المناسب لمواطنينا لاختبار مقاومتهم".
وفر هو وسياسيو حزب الرابطة من أجل الديمقراطية "إن إل دي" هربا من القبض عليهم واختبأوا، وشكلوا حكومة مدنية موازية، حسبما ذكرت هيئة الإذاعة البريطانية "بي بي سي".
ويسعون للحصول على اعتراف دولي كحكومة شرعية للبلاد.