#الولاية_حقي .. حملة تسلط الضوء على جدل ولاية المرأة في قانون الأحوال الشخصية

أثارت مسودة قانون الأحوال الشخصية المطروح للمناقشة في البرلمان، جدلاً واسعاً في المجتمع المصري؛ اعتراضاً على بعض المواد الموجودة به خصوصا فيما يتعلق بالمرأة.
وانطلقت بعض الحملات والأصوات الحقوقية الرافضة لبعض تعديلات قانون الأحوال الشخصية، ومنها حملة "الولاية حقي"، والتي أطلقتها مؤسسة المرأة والذاكرة، وهي مؤسسة بدأت عملها منذ عام 1995، مكونة من مجموعة من الباحثين المهتمين بتغيير الصور النمطية للنساء في الثقافة السائدة، ارتكازا على منظور النوع الاجتماعي "الجندر".
ونشرت الصفحة الرسمية للمؤسسة بيانا تدعو فيه النساء لنشر قصصهن عبر هاشتاج #الولاية_حقي، وذكر البيان: "نوجه دعوة للنساء المصريات، لكل من اصطدمت بتعليمات أو قوانين في تعاملها مع مدرسة أطفالها، أو مؤسسات الدولة، أو البنوك، أو المحاكم، لأن ليس لديها حق الولاية على نفسها وأولادها، بمشاركة حكايتها ونشرها على وسائل التواصل الاجتماعي لكي نسلط الضوء (....) ولكي نصحح المسار من أجل إصدار قانون أحوال شخصية يليق بمصر والمصريين.. ياللا نحكي حكاياتنا".
ومنذ تفعيل الهاشتاج، دون الكثير من القصص التي تحكي عن مواقف حدثت مع نساء/ فتيات ترتبط بقانون الأحوال الشخصية، حول عدة مواد، وهي المادة 6 التي تعطى ولي أمرها حق الطعن بعقد الزواج وفسخه تحت بند عدم التكافؤ، والمادة 89 من المشروع التي تمنع سفر الأم دون إذن الأب، بينما لم تضع قيودا على الأب في حال كان الطفل معه أو باستضافته، والمادة 103 من المشروع والمرتبطة بالولاية على مال القاصر، أعطى مشروع القانون الولاية للأب ثم للجد ولم يذكر الأم.
وعلقت الدكتورة هدى الصده، أستاذ الأدب الإنجليزي في جامعة القاهرة ورئيسة مجلس أمناء مؤسسة المرأة والذاكرة، على الحملة التي تم إطلاقا، قائلة: "إحنا مؤسسة أهلية نعمل منذ التسعينيات في مجال دراسات المرأة، قررنا التركيز على نقطة الولاية لأنها في رأيي لب الموضوع، ويترتب عليها مشاكل وتعقيدات كثيرة، إلى جوار حملات أخرى تقوم عليها مؤسسات مختلفة، ولكن نحن نرى أن هذا الجانب مهم للغاية لأنها مشكلة قديمة، ومن المهم لفت النظر إليها".
تهدف الحملة إلى التوعية ونشر المعلومات حول هذا الجانب، بالإضافة إلى تسليط الضوء على المشكلة من خلال نشر القصص التي حدثت على أرض الواقع، ويوجد خطوات أخرى يستهدفون القيام بها، منها نشر تفسيرات وأبحاث ودراسات ترتبط بالمشكلة، وكيف تعاملت دول أخرى مع المشكلة من واقع الوضع الفعلي للمرأة في المجتمع كمسئولة ومعيلة وربة أسرة.
قصص من هاشتاج "الولاية حقي"
تركزت غالبية الحكايات التي نشرت على الهاشتاج حتى الآن، حول مواقف حدثت لأمهات في تعاملات تخص أبنائهن، في المدارس أو البنوك أو السفر وغير ذلك من أشياء شخصية.
كتبت رحاب شوقي: "منذ 10 سنوات فتحت حساب لابني القاصر وأودعت مبلغ مالي وحولته لوديعه باسمه كما خصصت مبلغ يستقطع من دخلي الشهري يتم تحويله كل شهر على حسابه وكنت أنوي تسليمه الحساب عند بلوغ السن القانوني، لكن كانت المفاجأة أنه بعد إيداع المال، لم يكن لي حق التصرف في إدارة هذا المال الذي أودعته بنفسي وأن والده له حق التصرف إلى أن يبلغ سن الرشد".
وغردت هبة غنام: "جوزي أجنبي واتجوزنا في أمريكا، حاولت أسجل عقد جوازنا في مصر عشان بس ما اتهانش لو روحنا أوتيل ولا أجرنا شقة.. طلبوا مني شهادة تثبت ديانته وحالته الاجتماعية ومفردات مرتبه من سفارة بلده، وما عرفناش ناخد معاد قريب في السفارة رجعنا للموظف وقالولنا خلاص يكتب شهادة على نفسه بالمعلومات وأبوكي يمضى عليها، قولتله أنا ممكن أمضي، رفض، قولتله أنا اللي هتجوزه و عندي 33 سنة وقتها قالي ما ينفعش لازم أبوكي، روحت السفارة المصرية اسألهم لو ينفع أتجوز في السفارة قالولي ايوه بس أبوكي يطلعلك شهادة قيد فردي، سألته إيه الشهادة دي قالي يعني شهادة بتقول إنك آنسة ومش متجوزة وطبعا الشهادة دي بتتطلب من الست بس، بعد سنين من الشغل والدراسة والهجرة عملتهم لوحدي ماقدرتش أسجل جوازي، حسيت فجأة إني طفلة عاجزة عن التصرف".
فيما قالت مي عمرو: "هو يعنى إيه أب يخرج من حياة ابنه بقاله سنة ونص ومايعرفش عن ابنه حاجة وأنا كل مايجيلي سفرية بره مصر أسبوع مينفعش أخده معايا عشان لازم موافقة باباه.. طب لما هو مشافوش بقاله سنة ونص وطبعا مابيدفعش مليم، أنا قعدت خمس شهور بروح المحكمة كل أسبوعين عشان أطلع ورقة ولاية تعليمية انقل بيها ابني من المدرسة القديمة اللي أبوه مدفعش مصاريفها!".
ورَوت رشا حسن: "عشان أقدم لابني فى مدرسه ما، اتطلب مني أطلع له كارنيه التأمين الصحي، رحت المكتب الموظفة رفضت إني أعمل كارنيه وفقا لمكان سكني -كما هو مدون فى بطاقتي- وقالت لي لازم بطاقة الأب.. وللأسف معرفتش أطلع كارنيه، ولما سألتها طب لو أنا منفصلة عن زوجي وابني تعبان، المفروض أعمل ايه، قالت لو مطلقة لازم تجيبي القسيمة كإثبات، طبعا طرأ على ذهني مباشرة الستات الفقرا الغلابة اللى إجوازها سايبينهم لا متطلقين ولا متجوزين هيعملوا إيه...".
انتقدت عدد من المنظمات النسوية، مسودة مشروع قانون الأحوال الشخصية الذي أثار جدلا واسعا، والمقدم من الحكومة إلى مجلس النواب، بعدما تضمن عددا من المواد الخاصة بأحكام الزواج والطلاق، وهي قضايا تمس الأسر المصرية بشكل مباشر.
وأصدرت عدد من المنظمات النسوية وعدد من الشخصيات الوطنية بيانا؛ طالبن فيه بضرورة بضرورة الاستناد إلى الدستور المصري ومبادئ حقوق الإنسان، وإقرار الشخصية القانونية والأهلية الكاملة للمرأة المصرية، والاستناد إلى مفهوم المواطنة في دلالاته من حقوق وواجبات متساوية بين الجنسين في الأسرة أمام القانون، بما يفيد ولاية النساء على أنفسهن وأطفالهن.
وشدد الموقعون على ضرورة توثيق الطلاق أمام القاضي، وحسم كافة الحقوق المستحقة المرتبة عليه خلال 30 يوما كحد أقصى لفض النزاع، فضلا عن ضرورة أن يكون التعدد بقرار من القاضي بحضور الزوجة الأولى، بغرض التحقق من ملائمة الإمكانات والتوافق حول دوافع الزواج الثاني، وتمكين الزوجة من حق التطليق وكل ما يترتب عليه من حقوق مستحقة في حالة عدم موافقتها على التعدد.
وطالبت المنظمات بترجيح مصلحة الطفل الفُضلى كضرورة واجبة، فعلى مشروع القانون أن يشتمل على نظام متابعة وحماية للأطفال في الأسر محل النزاع.