حسين رفاعى رئيس مجلس إدارة البنك: «قناة السويس» يمنح 1.4 مليار جنيه لقطاعات الصناعة والمقاولات والسياحة بعائد 8%

نستهدف زيادة محفظة أدوات الدين إلى 3.4 مليار جنيه بنهاية الربع الأول من العام
بلغ حجم القروض والتسهيلات التى منحها بنك قناة السويس بعائد 8% نحو 1.4 مليار جنيه ضمن مبادرة البنك المركزى المصرى، تبعا لتصريحات حسين رفاعى رئيس مجلس ادارة البنك.
أضاف رفاعى ل«مال وأعمال الشروق» أن التمويلات التى منحها مصرفه بعائد 8% استحوذت عليها قطاعات الصناعة والمقاولات والسياحة.
أعلن «المركزى» منتصف ديسمبر 2019 عن إتاحة 100 مليار جنيه للبنوك بهدف إعادة إقراضها بفائدة مدعمة بلغت وقتها 10% متناقصة، قبل أن يتم تقليصها إلى 8% فى مارس الماضى، بهدف دعم قطاع الصناعة من خلال توجيهها للمصانع ذات المبيعات أو الإيرادات السنوية التى تتراوح بين 50 مليونا وحتى مليار جنيه، وفى شهر مايو الماضى قرر المركزى اضافة الشركات العاملة فى قطاع المقاولات التى يبلغ حجم إيراداتها السنوى 50 مليون جنيه فأكثر إلى المستفيدين من المبادرة.
«لدينا فرص للنمو فى قطاعات فى التجزئة للافراد وقروض القطاعات الكبرى والمشروعات الصغيرة والمتوسطة» قال رفاعى.
نجح البنك فى زيادة محفظة القروض وتسهيلات العملاء بنسبة نمو 16% لتصل إلى 17.8 مليار جنية مصرى بنهاية عام 2020 مقارنة ب 15.4 مليار جنية مصرى بنهاية عام 2019، كما حافظ البنك على الودائع البالغة 44.3 مليار جنية مصرى بنهاية 2020.
وسجلت محفظة القروض المشتركة نحو 6.5 مليار جنيه بنهاية ديسمبر 2020 مقارنة بنحو 5.7 مليار جنيه فى ديسمبر 2019، وبمعدل نمو 14.0%، وقد جاء النمو فى محفظة القروض المشتركة كنتيجة مباشرة لمشاركة البنك فى ترتيب العديد من القروض ضمن تحالفات مصرفية قوية وفى قطاعات استراتيجية شملت البترول، الكهرباء، التطوير العقارى، المقاولات، الصناعات الغذائية وحديد التسليح.
وقال رفاعى إن محفظة استثمارات البنك فى أدوات الدين بلغت 2.8 مليار جنيه ويستهدف البنك الوصول بها إلى 3.4 مليار جنيه بنهاية الربع الأول من العام.
ويسعى «قناة السويس» للتوسع فى محفظة أدوات الدين (السندات، وسندات التوريق، وصكوك التمويل) فى جميع قطاعات النشاط الاقتصادى، مع التركيز على القطاعات الاستراتيجية والتنموية. وحصل البنك فى أبريل من العام الماضى على ترخيص مزاولة نشاط ترويج وتغطية الاكتتاب فى الأوراق المالية من الهيئة العامة للرقابة المالية، كما حصل على موافقة البنك المركزى المصرى على مزاولة هذا النشاط، وذلك فى إطار استراتيجية البنك للتوسع فى الخدمات المالية غير المصرفية.
اما عن محفظة المشروعات الصغيرة والمتوسطة، قال رفاعى إن مصرفه يعكف حاليا على وضع خطة للتوافق مع متطلبات البنك المركزى التى أصدرها مؤخرا، مشيرا إلى حجم التمويلات التى منحها البنك لهذه المشروعات بلغ 2 مليار جنيه.
كما نجح البنك فى أغسطس 2020 فى إطلاق أول صندوق نقدى Money Market Fund بحجم 250 مليون جنيه تم الاكتتاب فيه بنسبة تغطية بلغت 136% خلال 8 أيام عمل، وقد تم إتاحة خاصية الاكتتاب الإلكترونى فى هذا الصندوق فى تجربة هى الأولى من نوعها فى مصر.