ماليزيا تفرض غرامات ضخمة وأحكام بالسجن لنشر أخبار زائفة عن كورونا

تعتزم ماليزيا اعتبارًا من غد الجمعة، معاقبة نشر ما يسمى بالأخبار الزائفة عن جائحة فيروس كورونا المستجد المسبب لمرض (كوفيد-19) وحالة الطوارئ الحكومية بفرض غرامات باهظة وفترات سجن طويلة.
وستُطبق العقوبات على أي شخص ، بما في ذلك من هم خارج ماليزيا ، يمول أو ينشر أو يعيد نشر معلومات "خاطئة كليًا أو جزئيًا" حول الجائحة أو حالة الطوارئ التي يُنظر إليها على أنها "من المحتمل أن تسبب الخوف أو الذعر للجمهور".
وقد يواجه المتهمون عقوبة السجن تصل إلى ست سنوات وغرامات تصل إلى 500 ألف رينجت (121 ألف دولار).
وتسير بعض الأحكام على نهج قانون الأخبار الكاذبة الذي لم يدم طويلا والذي ألغته الحكومة السابقة في 2019.
وتم صياغة العقوبات ، التي تم الإعلان عنها اليوم الخميس في الجريدة الرسمية للحكومة الاتحادية ، بموجب قانون الطوارئ ولا يمكن الطعن عليها في البرلمان ، الذي تم تعليقه بموجب نفس الأحكام.
وفي وقت سابق اليوم الخميس رفضت المحكمة العليا الطعن على حكم الطوارئ من قبل نواب المعارضة. كما استجوبت الشرطة وزير المالية السابق ليم جوان إنج بشأن بيان ينتقد حالة الطوارئ.
وأعلنت السلطات الماليزية حالة الطوارئ في يناير الماضي مع ارتفاع حالات الإصابة اليومية بالفيروس إلى أعلى مستوى للفرد في آسيا. وانخفضت الأرقام منذ ذلك الحين لكن حالة الطوارئ ستطبق حتى أغسطس المقبل.
وتم إعلان حالة الطوارئ في اليوم التالي لفرض الإغلاق الثاني. وعلى الرغم من تخفيف هذه القيود منذ ذلك الحين ، فقد تم إلقاء القبض على عشرات الآلاف من الأشخاص بسبب مخالفات مزعومة منذ الإغلاق الأول العام الماضي ، مع مخالفات يعاقب عليها بغرامات تصل إلى 10 آلاف رينجت.
وتم إغلاق حدود البلاد منذ فرض الإغلاق الأول في 18 مارس 2020.