الاتحاد الأوروبي يمدد ضوابط صادرات لقاحات كورونا حتى نهاية يونيو

مددت المفوضية الأوروبية اليوم الخميس الضوابط على الصادرات حتى نهاية يونيو بشأن لقاحات كوفيد-19 من أجل الجرعات التي تم التعهد بها تعاقديا للاتحاد الأوروبي.
ويمكن لهذه اللآلية التي صممت خصيصا لضمان الشفافية في صادرات كوفيد-19 أن تستخدم أيضا لوقف صادرات الجرعات المنتجة داخل الاتحاد الأوروبي.
وكانت إيطاليا الدولة الأولى، والوحيدة حتى الآن، التي تمنع الصادرات من خلال هذه الطريقة عندما أوقفت مؤخرا شحنة من 250 ألف جرعة لأستراليا.
وقال الناطق باسم المفوضية الأوروبي إريك مامر إن منع صادرات اللقاحات "لا يغير بأي حال من الأحول ملكيتها"، مضيفا أنه يأمل في توزيع الجرعات في أنحاء الاتحاد الأوروبي.
ورفض متحدث باسم الاتحاد الأوروبي التعقيب على طلبات الصادرات المعلقة اليوم الخميس.
وأنشأت المفوضية الأوروبية آلية قانونية مثيرة للجدل وسط خلاف مع عملاق صناعة الأدوية البريطاني السويدي "أسترازينيكا".
وقالت رئيسة المفوضية الأوروبية أورزولا فون دير لاين إن الشركة كانت سلمت أقل من 10 % من الجرعات التي تم طلبها منها.
وتُعفى الصادرات الإنسانية من هذه القواعد.
وتبادلت بريطانيا والاتحاد الأوروبي الاتهامات أوائل الأسبوع الجاري، وألقت كل منهما باللائمة على الأخرى في عدم التصرف بنزاهة فيما يتعلق بتسليم اللقاح لدولة أخرى.
ولكن في خضم الاتهامات ب"قومية اللقاح" جرى إرسال أكثر من 34 مليون جرعة من التكتل.
وقالت المفوضية في بيان إن عمليات التسليم هذه " لم تهدد الارتباطات التعاقدية بين الاتحاد الأوروبي ومنتجي اللقاح".
وذهبت أغلب الجرعات إلى بريطانيا، بواقع 1ر9 مليون جرعة، بحسب ما جاء في البيان، ثم كندا ب9ر3 مليون جرعة، فالمكسيك ب1ر3 مليون جرعة.