محافظ أسيوط يعتمد قرارات التصالح في مخالفات البناء.. ويدعو المواطنين للتقدم قبل نهاية مارس

اعتمد عصام سعد محافظ أسيوط، عددًا من قرارات التصالح في مخالفات البناء وفقاً للقانون رقم 17 لسنة 2019 ولائحته التنفيذية والمعدل بالقانون رقم 1 لسنة 2020 ولائحته التنفيذية، وذلك للمواطنين الذين تقدموا بطلبات تصالح وسددوا كافة المبالغ المستحقة وفقًا لتقدير لجنة البت في مخالفات البناء واللجان الفنية بعد استيفاء كافة المستندات والاشتراطات في ضوء التعليمات واللوائح والقوانين المنظمة في هذا الشأن وفقًا للقانون.. جاء ذلك خلال لقاءه المهندسة إيمان علي محمود مدير عام إدارة للتخطيط العمراني بالمحافظة.
وأكد محافظ أسيوط أن الأيام القليلة المقبلة ستشهد توقيع العديد من شهادات التصالح للمواطنين، مشيرا إلى أنه فى حالة قبول التصالح تخطر اللجنة الفنية مقدم الطلب بخطاب يسلم لصاحب الشأن أو بخطاب مسجل بعلم الوصول لسداد قيمة مقابل التصالح وتقنين الأوضاع، لافتا إلى أنه يتم سداد رسوم التصالح وتقنين الأوضاع نقداً أو وفقاً لطرق السداد الواردة بقانون تنظيم استخدام وسائل الدفع غير النقدي.
ودعا سعد المواطنين الراغبين في تقديم طلبات التصالح في مخالفات البناء سرعة التوجه للمراكز التكنولوجية بالمراكز والأحياء وتقديم الطلبات واثبات الجدية قبل نهاية مارس القادم حيث يتم تشجيع المواطنين والتيسير لهم لملف التصالح في مخالفات البناء وفقًا للأوضاع القانونية والإجراءات التي تضمنها القانون واللائحة التنفيذية له تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية ورئيس مجلس الوزراء، مؤكدا أن المبالغ المالية المحصلة من التصالح ستضخها الدولة في مشروعات لرفع كفاءة البنية التحتية التي تسببت تلك المخالفات في تهالكها بالإضافة إلى تحسين خدمات فى تلك المناطق بشكل عام.
وأشار المحافظ إلى إنه جاري استكمال اعتماد باقي قرارات التصالح في مخالفات البناء فور الانتهاء من استكمال باقي الإجراءات القانونية وسداد كامل مبلغ التصالح واستيفاء باقي الإجراءات القانونية للحصول على نموذج 10 للتصالح، مؤكدًا الاستمرار في تلقي طلبات التصالح في مخالفات البناء وتقنين الأوضاع يوميًا خلال الفترتين الصباحية والمسائية وحتى أيام العطلات والإجازات الرسمية واعتبارها أيام عمل عادية، لافتاً إلى متابعته المستمرة لسير العمل في هذا الملف وتكليف قيادات المحافظة ورؤساء المراكز والأحياء بالمرور الدوري والاطمئنان على سير العمل ومدى تقديم الخدمات للمواطنين وتطبيق التسهيلات المقررة.