نفى رجب محروس، مستشار رئيس مصلحة الضرائب، خفض ضريبة التصرفات العقارية عن نسبة 2.5%، لافتًا إلى أن القيمة خُفضت من 5% سابقًا إلى النسبة الحالية 2.5%. وقال محروس، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «يحدث في مصر»، الذي يقدمه الإعلامي شريف عامر عبر فضائية «MBC مصر»، مساء الأربعاء، إن الشراء من شخص اعتباري لا يخضع لضريبة التصرفات العقارية، موضحًا أن الشخص الاعتباري يندرج تحته الشراء من شركة أو بنك أو قطاع أعمال عام أو قطاع عام أو شركات أشخاص. وأوضح أن «ما يخضع لإدارة التصرفات العقارية، هو الشراء من شخص طبيعي يمتلك الوحدة لذاته ولا يشاركه أحد فيها»، مؤكدًا أن المسؤول عن الضريبة من حقق الإيراد أي البائع أو المتصرف في الوحدة. وأكد مستشار رئيس مصلحة الضرائب أن المشتري لا يتحمل ضريبة التصرفات العقارية، موضحًا أن الضريبة تُدفع في كل مرة يتم تداول العقار فيها. وأكد محمد معيط وزير المالية، أن الحكومة لم تفرض ضريبة جديدة للتصرفات العقارية، وأنه لا نية لزيادة الأعباء على المواطنين، وتستهدف وزارة المالية فقط تحصيل حق الدولة المقرر قانونًا لتعزيز أوجه الإنفاق على تحسين مستوى المعيشة والخدمات العامة، بحسب بيان من وزارة المالية اليوم الأربعاء. وأوضح الوزير أن ضريبة التصرفات العقارية تم إقرارها منذ عام 1939 وتم خفضها اعتبارًا من عام 1996 من 5% إلى 2.5% من قيمة التصرف في العقارات المبينة أو أراضي البناء سواءً كان التصرف عليها بحالتها أو بعد إقامة المنشآت أو كان على العقار كله أو جزء منه أو وحدة سكنية منه أو غير ذلك.
