تراجع مؤشر بارومتر الأعمال مع ظهور الموجة الثانية من كورونا

تراجع مؤشر أداء الأعمال "بارومتر الأعمال" الصادر عن المركز المصري للدراسات الاقتصادية، مع بداية ظهور الموجة الثانية من كورونا، إذ تراجع مؤشر أداء الأعمال خلال الفترة من "أكتوبر – ديسمبر"، ليسجل 47 نقطة مقابل 53 نقطة خلال الربع السابق له ولكن تراجع هذا الفترة أقل حدة من الموجة الأولى للفيروس.
وأظهرت نتائج المؤشر، توقعات إيجابية بصورة طفيفة خلال الربع القادم من العام المالي الجاري، ومن المتوقع أن يتحسن خلال الفترة من يناير – مارس 2021.
وتراجعت موشر الصادرات للشركات الكبيرة، كما تراجعت كافة المؤشرات النشاط الاقتصادي للشركات الصغيرة والمتوسطة.
وكشفت الشركات الكبرى، عن أدائها خلال الفترة من أكتوبر – ديسمبر 2020 لكل من الإنتاج واستغلال الطاقة الإنتاجية مقارنة بالربع السابق له "يوليو – سبتمبر 2020".
كما أظهرت النتائج، انخفاض الصادرات إلى أدنى مستوى لها لتسجل 36 نقطة خلال الربع محل الدراسة نتيجة الإغلاق الكامل للعديد من الأسواق العاليمة في مواجهة الموجة الثانية من فيروس كورونا الأمر الذي أدى إلى توجه الشركات الكبرى إلى للسوق المحلي مما أدى إلى ارتفاع مؤشر المبيعات المحلية ليسجل 6 نقاط مقارنة بالربع السابق.
أما على مستوى الشركات الصغيرة والمتوسطة، جاءت النتائج متدنية لكافة المؤشرات الاقتصادية وذلك لتراجع الطلب نسيبًا مع ظهور الموجة الثانية من فيروس كورونا وعدم قدرة تلك الشركات على تحمل ارتفاع تكاليف الإنتاج وتوقف بعض سلاسل الإمداد العالمية للمواد الخام خاصة وأن تلك الشركات لم تكن قد استعادت عافيتها بالكامل من أثار الموجة الأولى.
وأفاد المؤشر، بتحسن أداء قطاعي الاتصالات والخدمات المالية، إذ سجل قطاع الاتصالات أداء أفضل خلال الفترة من أكتوبر – ديسمبر؛ وذلك لارتفاع استخدام تقنيات العمل عن بعد مما ساهم في زيادة الطلب على خدمات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، ويلية قطاع الخدمات المالية الذي شهد تفاولًا نتيجة عودة تدفقات رؤوس الأموال من المستثمرين العرب والأجانب لاستثمار في البورصة.
بينما انعكست الموجة الثانية لكورونا سلبا على باقي القطاعات، إذ تراجع مؤشر قطاع الصناعات التحويلية نتيجة عدم قدرة توافرالمواد الخام وارتفاع أسعارها نتيجة الاضطرابات التي سهدتها سلاسل التوريد مع الموجة الثانية من كورونا.
وتراجع قطاع البناء والتشيد نتيجة قرارات الحكومة بوقف البناء في مناطق محددة ووضع ضوابط جديدة، وفقًا لقانون البناء الموحد والاشتراكات الخاصة بالقانون.
كما شهد قطاع النقل تراجعًا في الأداء خلال الربع محل الدراسة؛ وذلك نتيجة توقف حركة التجارة وارتفاع أعباء الرسوم الجمركية للقطاع.