أمر المستشار عصام المنشاوي رئيس هيئة النيابة الإدارية، بإحالة أربعة متهمين من مسؤولي التنظيم بالوحدة المحلية لمركز ومدينة كرداسة، للمحاكمة التأديبية على خلفية اتهامهم في واقعة حريق عقار الدائري. والمتهمون هم: مهندس التنظيم بالوحدة المحلية لمركز ومدينة كرداسة سابقاً وبالمعاش اعتبارًا من 14 أبريل 2018، ومدير التنظيم ومدير الإدارة الهندسية بالوحدة المحلية لمركز ومدينة كرداسة خلال المدة من 29 سبتمبر 2017 وحتى 13 يناير 2019 وحالياً بحي جنوبالجيزة، ومهندس التنظيم بالوحدة المحلية لمركز ومدينة كرداسة خلال المدة من 10 يناير 2019 وحتى 18 فبراير 2020 وحاليًا بالوحدة المحلية لمركز ومدينة أبو النمرس، ومديرة التنظيم بالوحدة المحلية لمركز ومدينة كرداسة خلال المدة من 21 يناير 2019 وحتى 27 يوليو 2019 وحاليًا بالوحدة المحلية لمركز ومدينة أوسيم. كما أمر رئيس الهيئة، بإخطار شركة جنوبالقاهرة لتوزيع الكهرباء لمساءلة كلٍ من مديرة إدارة الجهد المنخفض، ومدير عام شبكات كهرباء فيصل التابعة لشركة جنوبالقاهرة؛ لما اسند إليهم من التقاعس عن اتخاذ الإجراءات المقررة وعدم تحرير محاضر سرقة تيار كهربائي للعقار محل التحقيق مما ترتب عليه حصول مالكي العقار ووحداته على التيار الكهربائي خلال تلك المدة دون وجه حق ودون سداد القيمة المقررة. كما أمر بفتح تحقيق مستقل برقم قضية للتحقيق فيما تسفر عنه أعمال اللجنة المكلفة من النيابة الإدارية لمراجعه وفحص موقف كافة العقارات المجاورة للعقار محل التحقيق. وذكرت النيابة في بيان أوردة مدير إدارة الإعلام المستشار محمد سمير أن ذلك يأتي استمرارًا للجهود التي تقوم بها النيابة الإدارية لمكافحة الفساد المالي والإداري بالدولة، وما أثير مؤخرًا من أحداث أكدت ضرورة مواجهة ظاهرة مخالفات البناء بإجراءات حازمة بهدف القضاء عليها لما تشكله من خطر داهم على أرواح المواطنين وممتلكاتهم وعلى الأمن الاقتصادي والاجتماعي. وكان المكتب الفني لرئيس هيئة النيابة الإدارية للتحقيقات، قد باشر التحقيقات في القضية رقم 96 لسنة 2021 أمام المستشار حلمي العمدة عضو المكتب، حيث تبين نشوب حريق بمخزن أحذية غير مرخص كائن بأحد الأبراج السكنية المقامة على مساحة 1000 متر مربع، وقد أمرت النيابة بتشكيل عدة لجان من كل من: جهاز التفتيش الفني على أعمال البناء بوزارة الإسكان، هيئة الطرق والكباري التابعة لوزارة النقل، إدارة السلامة والصحة المهنية بالقوى العاملة، الشركة القابضة لكهرباء مصر؛ وذلك لفحص كافة الجوانب الفنية والانشائية المتعلقة بالعقار كل حسب اختصاصه مع موافاة النيابة بتقارير تلك اللجان على وجه السرعة. وبناءً عليه قدمت تلك اللجان جميعها تقاريرها الفنية، والتي تبين منها أن العقار المحترق يقع غرب الطريق الدائري بدائرة الوحدة المحلية لمركز ومدينة كرداسة وأنه مبني على أرض زراعية خارج الحيز العمراني ومقام بالكامل بدون ترخيص ومتعدي على حرم الطريق الدائري بأكثر من 40 متر وتم اتخاذ الإجراءات القانونية من قبل الهيئة العامة للطرق والكباري واستصدار قرار إزالة لتلك التعديات من عام 2015 لم يتم تنفيذه. وأضافت التحقيقات أن العقار متجاوز قيود الارتفاع المحددة المقررة قانونًا وهي 24 متر، صوأن العقار المذكور يتم تغذيته بالكهرباء بوصلات عشوائية لسرقة التيار الكهربي بمعرفة مالك العقار، وأن كافة وحدات العقار تقوم بسرقة التيار الكهربائي مما ترتب عليه عدم تحصيل المقابل المادي لذلك الاستهلاك من عام 2015 وحتى تاريخه، فضلًا عن وجود مخزن للأحذية ومستلزمات صناعة الأحذية لصاحب العقار بدون رخصة تشغيل للنشاط المشار إليه، وأن النشاط مخالف لكافة اشتراطات السلامة والصحة المهنية. كما تبين خلال عمل اللجان المشكلة من قبل النيابة وجود أحد عشر برجًا مجاورًا للعقار محل التحقيق تم توصيل التيار الكهربي إليها بطريق السرقة، تم اتخاذ الإجراءات القانونية قبلهم. كما قامت اللجنة المشكلة بقرار النيابة من إدارة السلامة والصحة المهنية بالقوى العاملة باتخاذ الإجراءات القانونية حيال مالك مخزن الأحذية لمخالفته اشتراطات السلامة والصحة المهنية في مكان العمل بما يكفل الوقاية من المخاطر وعدم مراعاة الاشتراطات الفنية للتوصيلات الكهربائية ووجهت النيابة الإدارية بضرورة إيجاد آلية للتنسيق بين وزارتي النقل والتنمية المحلية لإخطار الوحدات المحلية المختصة بمحاضر المخالفات وقرارات الإزالة التي تصدر بخصوص أعمال البناء المقامة بالتعدي على حرم الطريق واتخاذ اللازم حيال العقارات المتعدية على حرم الطريق منعًا لتضارب القرارات أو عمل أحد أجهزة الدولة بمنأى عن باقي الجهات الأخرى بشكل قد يسهل معه التحايل على أحكام القانون أو إجراءات تطبيقه. وأكدت النيابة الإدارية أنها ستتخذ كافة الإجراءات والتدابير الرادعة وفقًا لأحكام القانون وضوابطه في إطار خطة الدولة الشاملة لمكافحة تلك الظاهرة والحد من آثارها. كما أهابت النيابة بالمواطنين توخي الحذر والدقة عند شراء وتملك أو استئجار الوحدات السكنية والتأكد من سلامتها القانونية والإنشائية، والإبلاغ عن أي مخالفة يتصل علمهم بها عبر آليات التواصل المختلفة بالنيابة الإدارية: (الخط الساخن 16117، رقم تطبيق "واتساب" 01050601888، البريد الإلكتروني الرسمي لوحدة الشكاوى "[email protected]")
