السودان يرفض اتهام إثيوبيا له بالعمالة لأطراف أخرى: إساءة وإهانة لا تغتفر

أكدت وزارة الخارجية السودانية على العلاقات والروابط التاريخية بين الشعبين السوداني والإثيوبي، والحرص الشديد من جانب السودان على استمرار وتنمية هذه العلاقات وتسخيرها لمصلحة مواطني البلدين والدخول في شراكات مستقبلية تسهم في تحقيق الأمن والاستقرار والنمو الاقتصادي.
وأوضحت وزارة الحارجية، في بيان لها اليوم نقلته وكالة الأنباء السودانية "سونا"، أنه وفي ظل وجود مبعوث الاتحاد الإفريقي فى الخرطوم لمحاصرة التصعيد وتمكين السودان وإثيوبيا من حل الإشكال الحدودي، وبموافقة القيادة الإثيوبية على مهمة المبعوث، خرجت وزارة الخارجية الإثيوبية ببيان مؤسف يخون تاريخ علاقات إثيوبيا بالسودان، ويتنكر للتقدير المتبادل بين الشعبين، وينحط فى وصفه للسودان الى الإهانة التي لا تغتفر.
كما أكدت الخارجية، في بيانها الصحفي، أن مسألة الحدود السودانية الإثيوبية لا يمكنها أن تكون أساساً للعدوانية التي تتصرف بها إثيوبيا إذ أن هذه الحدود قد خُطِّطت ووُضِّعت عليها العلامات منذ العام 1903، بناء على اتفاقية 1902 بين بريطانيا التي كانت تشارك فى حكم السودان وبين الإمبراطور منليك الثانى، والذي تم تخطيط الحدود بطلب وبتفويض موثق منه.
وأضاف البيان أن أثيوبيا ظلت ومنذ العام 1902 مروراً بالأعوام 1903 و1907 و1955 إلى 1981 وما بعدها إلى الأعوام 2011 و2013 تؤكد التزامها باتفاقية الأساس فى هذا الأمر، لكن وزارة الخارجية الإثيوبية تتجنى وتبتذل صورتها بالقول أنها لا تعترف بالاتفاقيات الاستعمارية.
وذكرت الوزارة، في بيانها، أنه غريب أن تصف الخارجية الإثيوبية منليك الثاني بالمستعمر، ماذا تريد الوزارة أن تقول للإثيوبيين؟ وأين إثيوبيا من قضية التحرر الأفريقي والوحدة الأفريقية والمنظمات والنظم التي تقوم عليها والقرارات المتخذة والمجمع عليها أفريقياً لسد مداخل النزاعات الحدودية وفتح الطريق للتطور التنموي فى القارة خاصة وأن ميثاق منظمة الوحدة الأفريقية( الاتحاد الأفريقي) الذي خطه الآباء المؤسسون ينص على احترام الحدود الموروثة من الاستعمار.
وأكدت الخارجية أن الحدود السودانية الإثيوبية لم تكن قط موضع نزاع إلى أن جاء إلى وزارة الخارجية الإثيوبية من يسخرها لخدمة مصالح شخصية وأغراض فئوية لمجموعة محددة، يمضى فيها مغامراً بمصالح عظيمة للشعب الإثيوبي، وبأمنه واستقراره، وبجوار لم يخنه.
وذكر البيان، أن كانت إثيوبيا جادة فى ادعاءاتها المستجدة فى أراضي سبق لها أن أقرت بسيادة السودان عليها، فإن عليها أن تمضي الى الخيارات القانونية المتاحة إقليمياً ودولياً، لا أن تهدد الأمن الإقليمي والدولي بالاضطراب الذى قد يجر إليه توظيف البعض للسياسة الخارجية لإثيوبيا لمصالحه الفئوية الضيقة.
وأكد البيان سيادة السودان على الأرض التي تناقض إثيوبيا نفسها وتدعي تبعيتها لها، ويشدد أنه لن يتنازل عن بسط سلطانه عليها, بيد أنه يؤكد كذلك حرصه على تخطي الإدعاءات الإثيوبية المستجدة وعودة إثيوبيا لاستئناف التزاماتها بالمعاهدات والمواثيق التى أبرمتها، وأن كل حادب على القانون والوفاء بالتعهدات، وكل حفيظ على الأمن والسلم، يأمل أن تتصرف إثيوبيا بما يتفق والقانون والمصلحة العليا لشعبها، وبحسن الجوار مع بلد يسوؤه أن تقل قيمتها.
واعتبر البيان إساءة بيان وزارة الخارجية الإثيوبية للسودان واتهامه بالعمالة لأطراف أخرى إهانة بليغة ولا تغتفر وإنكار مطلق للحقائق مبينا أنه وإن غاب عن وزارة الخارجية الإثيوبية تاريخ الإباء الوطني السوداني، فإنه ليس لها أن تنسى الثورة السودانية العظيمة التي قام بها السودانيون مؤخراً من أجل الحرية والعدالة والسلام. ومن يثور ويقدم التضحيات الكبيرة لهذه القيم لا يمكن أن يقترف العمالة، ولا يمكن لمن يقدمهم لقيادته أن يتصفوا بها.
كما أكد بيان وزارة خارجية أنه - خلافاً لما ورد في بيان الخارجية الإثيوبية - أن كل فئات الشعب السوداني وقيادته عسكريين ومدنيين موحدة في موقفها ودعمها الكامل لبسط سيطرة السودان وسيادته على كامل أراضيه وفق الحدود المعترف بها والتي تسندها الاتفاقيات والمواثيق الدولية، لكن ما لا تستطيع وزارة الخارجية الإثيوبية أن تنكره هو الطرف الثالث الذى دخلت قواته مع القوات الأثيوبية المعتدية الى الأرض السودانية.
وطالب السودان عبر بيان الخارجية أثيوبيا بالكف عن إدعاءات لا يسندها حق ولا حقائق، بل يفندها الموقف الأثيوبي التاريخي التقليدي نفسه، ويدعوها إلى إعمال المصلحة العليا للشعب الأثيوبي الشقيق واستخلاص سياستها الخارجية من التوظيف غير المسؤول الذي تتعرض له حالياً.
كما أكد البيان إن السودان لا يمكن أن يأتمن إثيوبيا والقوات الأثيوبية على المساعدة فى بسط السلام فيه وتأتي القوات الأثيوبية معتدية عبر الحدود.
واختتم الخارجية بيانها قائلة: "إن هذا وضع لا يستقيم ويرجو السودان أن تُغلِّب إثيوبيا إرادة السلام فى جميع تعاملها معه".