اختيار «القلعة» شركة رائدة في أفضل ممارسات الاستدامة بالقطاع المالي غير المصرفي

• حمودة: القلعة نجحت في خلق 40 ألف فرصة عمل
اختارت الهيئة العامة للرقابة المالية، شركة القلعة، كشركة رائدة في مجال الاستدامة والاستثمار المسئول، في إصدارها الخاص الذي نشرته الهيئة لإبراز أفضل ممارسات الاستدامة بالقطاع المالي غير المصرفي المصري؛ احتفالاً بالذكرى العاشرة لتأسيسها ولإلقاء الضوء على قصص نجاح الشركات التي تتميز بدرجة عالية من الالتزام والتأثير لتعزيز ممارسات الاستدامة، بحسب بيان للشركة اليوم.
وجاء اختيار شركة القلعة تتويجًا لجهودها "كمستثمر مسئول" في تطبيق معايير بيئية ومجتمعية واقتصادية فعالة للاستدامة، ودمجها في ممارسات الشركة ونموذج أعمالها، فضلاً عن برامج الاستدامة البيئية والتنمية المجتمعية والإصدارات الخاصة التطوعية لتقارير الاستدامة والحوكمة، طبقاً للمعايير الدولية منذ 2015، ومساهمتها الفعالة في تحقيق أهداف التنمية المستدامة السبعة عشر للأمم المتحدة وبالتوافق مع رؤية مصر 2030.
وقالت غادة حمودة، رئيس قطاع الاستدامة والتسويق بشركة القلعة، إن الشركة تفخر باختيارها كنموذج لأفضل ممارسات الاستدامة بالقطاع المالي غير المصرفي المصري في الإصدار الأول من نوعه من قبل الهيئة، تحت عنوان "الشركات الرائدة في مجال الاستدامة: قيادة مسيرة التقدم"، مؤكدة أن ذلك يدل على نجاح استراتيجية القلعة التي بدأت منذ أكثر من 15 عاماً وممارساتها المسئولة وأثرها في احداث التغيير والتقدم ودفع عجلة النمو الاقتصادي من خلال إقامة مشروعات استثمارية مسئولة ذات عائد مستدام بيئياً ومجتمعياً واقتصادياً ودعمها الحثيث لخطة الدولة للتنمية المستدامة.
وأضافت أن القلعة نجحت حتى الآن في خلق أكثر من 40 ألف فرصة عمل، والاستثمار في تنمية رأس المال البشري والمهارات لضمان التنوع وتكافؤ الفرص، بالإضافة إلى توطين الصناعات وبناء وتطوير83 شركة وتحويلها إلى كيانات رائدة على الساحة الإقليمية، وتطبيق المبادئ الأساسية لحماية البيئة، والمساهمة في تحقيق الرخاء والازدهار الاقتصادي، وقيادة التحول للاقتصاد الدوار وصياغة مستقبل أكثر شمولاً واستدامة في إطار نظام حوكمة مؤسسي فعال قائم على مبادئ العدالة والانفتاح والشفافية.
وشملت معايير الاختيار ثمانية بنود ومقاييس تضمنت إعداد التقارير الخاصة بالحوكمة البيئية والاجتماعية والمسئولية المجتمعية للشركات، والاستثمار في بناء الشركات وتقديم المنتجات والخدمات المستدامة وتطبيق معايير الاستثمار المسئول وبرامج التنمية المجتمعية التي تستهدف تحقيق أهداف التنمية المستدامة التي وضعتها الأمم المتحدة وربطها بالمبادئ الرئيسية للشركة.
ويهدف إصدار الهيئة العامة للرقابة المالية إلى تشجيع الشركات العاملة بالقطاع المالي غير المصرفي، على أن تصبح أكثر استدامة في نموذج أعمالها وممارساتها، خاصة في ضوء عدم اليقين في عالم ما بعد كورونا، بالإضافة إلى إبراز جهود الشركات المتميزة في ممارسات الاستدامة وقيادتها الواعية لتكون أول من سلك مسار الاستدامة وطبق ممارستها وبرامجها بالقطاع، كما هدفت الهيئة إلى توضيح الفرق بين مفهومي الاستدامة والمسئولية المجتمعية، وتصحيح مفهوم الشركات التي تحصر استراتيجية وممارسات الاستدامة على أنشطتها الخيرية وبرامج المسئولية المجتمعية.
وبحسب بيان الشركة، تتبنى «القلعة» نموذج أعمال مستدام متكامل شمولي وممارسات مسئولة ورؤية استباقية مستقبلية وادارة فعالة للمخاطر، مما وضعها في مكانة منحتها القدرة على التعامل مع أزمة الوباء العالمي بمرونة وقدرة سريعة علي مقاومة الصدمات، والاستجابة والتأقلم وتحقيق التوازن بين اتخاذ الاجراءات الاحترازية الصارمة والمحافظة علي العمالة بأكملها -17.5 ألف عامل- والاستمرار في توطين الصناعة والابتكار وبناء وتطوير شركات مستدامة ومسئولة بيئيا، ودعم الاقتصاد المصري وتلبية احتياجات المواطن من السلع والخدمات الأساسية واستمرارية جميع مبادرات وبرامج التنمية المجتمعية.
كما ساهمت القلعة في الشراكات والمبادرات المختلفة للدولة خاصة مع "صندوق تحيا مصر" ومبادرة "مصر هتعدي" لوزارة التخطيط، ومع مؤسسات المجتمع المدني مثل "أهل مصر" ومبادرة "تحالف القطاع الخاص لمكافحة أزمة كوفيد-19" التابع لغرفة التجارية الأمريكية" لتخطي تداعيات الأزمة.
وعلى صعيد الاستدامة البيئية، تلتزم القلعة بالممارسات المسئولة وتطبيق المعايير البيئية العالمية لحماية البيئة وريادة التحول إلى اقتصاد أخضر ودوار، حيث كانت القلعة الشركة المصرية الأولى وفي طليعة 177 شركة عالميا في توقيع تعهداً تعمل بموجبه على تحقيق أهداف خفض درجة الحرارة العالمية بواقع 1.5 درجة مئوية والتصدي للتغير المناخي بشكل عاجل يمكن قياس نتائجه.
وتكثف شركة القلعة وشركاتها التابعة في مختلف القطاعات مجهوداتها وممارساتها المسئولة لتصنيع منتجات جديدة صديقة للبيئة، وتطبيق خطط الاستهلاك والإنتاج المستدام، التي تشمل أنظمة طاقة نظيفة وفعالة، ترشيد استهلاك المياه ومعالجة الصرف الصناعي بأعلى المعايير المحلية والعالمية، وإدارة النفايات المسئولة والحد من الانبعاثات الكربونية؛ وذلك سعيا إلى تحقيق الحياد المناخي.