مصلحة الضرائب: مستعدون للتعاون مع نقابة الصيادلة لتذليل العقبات

قال رضا عبدالقادر رئيس مصلحة الضرائب المصرية، إن المصلحة على استعداد كامل للتعاون مع نقابة الصيادلة، وحل جميع المشكلات وتذليل العقبات أمامهم، لافتا إلى أن ميكنة الإجراءات الضريبية الحالية لا يقصد بها الصيادلة فقط، بل هو تغير شامل في المجتمع الضريبي المصري يستهدف كل الممولين بالدولة؛ لضم الاقتصاد غير الرسمي لغرض حصر المجتمع الضريبي بالدولة.
وأضاف وائل السيد مدير عام المكتب الفني لقطاع البحوث والاتفاقيات الدولية، أنه وفقًا لقانون لضريبة على الدخل رقم (91) لسنة 2005 وتعديلاته، وقانون الإجراءات الضريبية الموحد رقم (206) لسنة 2020، يتم تقديم الإقرار الضريبي على الدخل إلكترونيًا على موقع مصلحة الضرائب المصرية حتى نهاية شهر مارس للأشخاص الطبيعية، وحتى نهاية شهر أبريل للأشخاص الاعتبارية، وذلك بعد عمل بريد إلكتروني خاص بكل صيدلي، ثم التسجيل على شبكة مصلحة الضرائب (www.incometax.gov.eg) كممول، لافتًا إلى أن اتفاقية الصيادلة ومصلحة الضرائب العامة رقم (58) بند 181 لسنة 2005 سارية ومحصنة.
جاء ذلك خلال الاجتماع الذع عقد بين ممثلى مصلحة الضرائب المصرية، ولجنة الضرائب بالنقابة العامة للصيادلة برئاسة الدكتورمصطفى سلام نقيب صيادلة المنوفية، وبحضور محمد أحمد الشافعي مدير عام الإدارة العامة لبحوث سلع الجدول، والدكتور محسن الجيار مدير إدارة مساعدة المسجلين بالمصلحة، والدكتورمحمد الشيخ نقيب صيادلة القاهرة، وممثلى النقابات الفرعية، وذلك لتوضيح عدة نقاط تتعلق بالضريبة على الدخل قانون رقم 91 لسنة 2005 وتعديلاته، وقانون الإجراءات الضريبية الموحد رقم 206 لسنة 2020، وقانون تنمية المنشآت المتوسطة والصغيرة والمتناهية الصغر رقم (152) لسنة 2020، والضريبة على القيمة المضافة رقم 67 لسنة 2016.
وأشار وائل السيد إلى ضرورة تقديم الإقرار الضريبي الربع سنوي الخاص بالمرتبات والأجور عن شهر (أكتوبر - نوفمبر - ديسمبر 2020)، وكذلك تقديم إقرار ضريبي بالتسوية السنوية وتقديمه لمأمورية الضرائب المختصة خلال شهر يناير من كل عام، مع مراعاة أن التسوية عن فترتين الأولى من 1/1/2020 حتى 30/6/2020، والثانية من 1/7/2020 وحتى 31/12/2020؛ وذلك لاختلاف شرائح الضريبة نظرًا لتعديل نص المادة 8 من قانون الضريبة على الدخل بموجب القانون رقم 26 لسنة 2020.
وأوضح أنه في حالة صدور اللائحة التنفيذية لقانون تنمية المنشأت المتوسطة والصغيرة والمتناهية الصغر رقم (152) لسنة 2020، الذي يحقق لمعظم الصيدليات التمتع بمميزات تقديم إقرار ضريبي مبسط وقطعي لضريبة الدخل، سيتم موافاة نقابة الصيادلة بكل التفاصيل بعد إصدار اللائحة التنفيذية للقانون.
وفيما يتعلق بالضريبة على القيمة المضافة رقم 67 لسنة 2016 وقانون الإجراءات الضريبية الموحد رقم 206 لسنة 2020، أوضح محمد أحمد الشافعي مدير عام الإدارة العامة لبحوث سلع الجدول، أنه يتم تقديم الإقرار الخاص بضريبة القيمة المضافة إلكترونيًا، كما كان معمول به منذ العام السابق ولم يطرأ عليه أي تعديل، إلا أن التقديم أصبح شهريا خلال الشهر التالي للفترة الضريبية بدلًا مما كان معمولًا به سابقًا شهرين عن كل فترة ضريبية.
وأشار إلى أن مصلحة الضرائب المصرية ستقوم بدعوة نقابة الصيادلة وشركات التوزيع وهيئة الدواء المصرية وهيئة سلامة الغذاء؛ لإنهاء موضوع المكملات الغذائية المسعرة جبريا والمحددة الربح بالنسبة للصيدليات.
وأكد الدكتور محسن الجيار مدير إدارة مساعدة المسجلين بالمصلحة، أنه في حالة تعامل الصيدليات مع شركات أو جهات حكومية أو هيئات عامة، عليهم الإسراع للانضمام لمنظومة الفاتورة الإلكترونية قبل 1/7/2021، وذلك وفقًا لقرار مجلس الوزراء الذي ألزم جميع وحدات الإدارة المحلية، والهيئات العامة الخدمية والاقتصادية، وغيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة، وشركات القطاع العام، وشركات قطاع الأعمال العام، والشركات القابضة والشركات التابعة لها، والشركات التي تساهم الدولة وغيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة في رأسمالها بنسبة تتجاوز 50% التي تبيع سلعًا أو خدمات، بالانضمام إلى منظومة الفاتورة الإلكترونية التي تم إنشاؤها بمصلحة الضرائب المصرية، كما ألزمها بعدم التعاقد واستلام فواتير الشراء من أي من الموردين أو المقاولين أو مقدمي الخدمات إلا بعد تسجيلهم في منظومة الفاتورة الإلكترونية، في موعد أقصاه أول يوليو القادم.