الاتحاد المصري للتأمين: يجب استخدم النظم التكنولوجية في مكافحة الاحتيال

أكد الاتحاد المصري للتأمين، ضرورة استخدام النظم التكنولوجية الحديثة في عمليات مكافحة الاحتيال، لاسيما أن صناعة التأمين في طريقها إلى التحول للمطالبات الإلكترونية؛ ما سيخلق فرصا جديدة للمحتالين، لذلك يجب على شركات التأمين أن تطور أجهزة وأنظمة مكافحة الاحتيال آليا، حيث أن هناك أنظمة أخرى تجرى تحليلات دقيقة للبيانات وتكشف أنماط وعلاقات متداخلة تدعو للريبة والشك في الاحتيال.
وأضاف الاتحاد، فى نشرته الأسبوعية، أن التكنولوجيا الناشئة تستخدم الذكاء الصناعي وابتكارات أخرى لكشف حالات الاحتيال، حيث يتم كشف الاحتيال بطرق تعتمد على سلوك مقدمي المطالبات والمراجعة الطبية ومراجعة المطالبات بعد الصرف.
وأطلق الاتحاد، بالتعاون مع الهيئة العامة للرقابة المالية، المنصة الإلكترونية منذ 3 سنوات، ومن ضمن أغراضها وضع بيانات العملاء الذين يثبت أنهم قدموا مطالبات تنطوي على غش وهذه المنصة متاحة أمام كل الشركات لاستخدامها.
ويرى الاتحاد، أنه ينبغي على الشركات مراعاة بعض التوصيات حتى تتجنب التأثير السلبي لعمليات الاحتيال، منها الاهتمام بمهارات كشف الاحتيال بكل متغيراتها، لا سيما المهارات الفنية والشخصية وتعزيزها واستغلالها في خلق بيئة عمل تأميني خال من عمليات الاحتيال، وذلك من خلال الاهتمام بموظفى الكشف وتسوية التعويضات وتأهيلهم بصورة جيدة، عن طريق تدريب موظفيها من خلال زيادة الدورات التدريبية الخاصة بمهارات الكشف وتسوية المطالبات التعويضية.
وتابع أنه يجب الاستفادة من وسائل التكنولوجيا الحديثة في مجال المعلوماتية من خلال تكوين قاعدة بيانات ومعلومات متكاملة يستفاد منها موظفي الكشف وتسوية التعويضات وشركات التأمين ككل فى سرعة الحصول على المعلومات الضرورية والمطلوبة بعيداً عن الإجراءات الورقية التقليدية، وكذلك يجب تكوين قاعدة بيانات خاصة بأصحاب المطالبات الاحتيالية الذين يستخدمون وثيقة التأمين لأغراض احتيالية للحصول على مبلغ التعويض بأي وسيلة، مع التأكيد على تواصل شركات التأمين فيما بينها لعرض تبادل الأسماء والمعلومات عنهم من اجل عدم التعامل معهم مستقبلاً.
وأشار إلى أنه يجب على الشركة وضع دليل استرشادي لجميع عمليات الاحتيال تكون بمثابة مصدرا ومرجعا لموظفي تسوية التعويضات في كل فروع التأمين بغرض معرفة جميع الوسائل والمناورات الاحتيالية والتصدي لها في كل مراحلها.
وتكافح شركات التأمين الاحتيال وإساءة الاستخدام بعدد من الطرق منها تدريب الموظفين، ومراقبة المطالبات، وتدقيقها وفحصها، وتأسيس وحدات تحقيق متخصصة، بالإضافة إلى استخدام خبراء خارجيين للمراجعة والتدقيق، استخدام معلومات قواعد البيانات، التعاون مع شركات التأمين الأخرى، استخدام تعاون العميل، الإبلاغ إلى الجهات الحكومية والتعاون معهم.