• شعراوي: إشراك المقاولين المحليين بمشروعات البنية التحتية لتوفير فرص عمل للعمالة المحلية كشف محمود شعراوي وزير التنمية المحلية، عن انتهاء الوزارة، بالتنسيق مع المحافظات والهيئة الهندسية للقوات المسلحة ووزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية وباقي الوزارات الخدمية، في وضع مسودة للخطط التنموية المتكاملة لعدد 1500 قرية في 51 مركزا إداريا ب20 محافظة، ضمن المرحلة الجديدة لمبادرة رئيس الجمهورية لتطوير الريف المصري "حياة كريمة".
وأشار شعراوي، في بيان له اليوم الأحد، إلى أن اختيار المراكز جاء عقب التنسيق مع المحافظات والوزارات المركزية وتطبيق معايير أولوية التنمية التي تم التوافق عليها، والتي تضمنت نسبة سكان ريف المركز من إجمالي السكان، ونسبة فقراء ريف المركز من إجمالي سكان ريف المركز، فضلًا عن التركيز على القرى التي يزيد فيها الفقر عن 55%، فضلًا عن التركيز على نسبة قرى مراكب النجاة، ومعدات الأمية، والتغطية بخدمات مياه الشرب والصرف الصحي.
ولفت إلى أن وزارة التنمية المحلية تعمل تحت مظلة اللجنة العليا المشكلة بمجلس الوزارء التي تضمن كل الوزارات والجهات المعنية، مضيفًا أن رئيس الوزارء كان قد أصدر قراره رقم 2700 لسنة 2020 والمتعلق بهيكلة المبادرة، حيث أسند القرار لوزارة التنمية المحلية مهمة رئاسة اللجنة الوزارية المسئولة عن قطاع مرافق البنية الأساسية والخدمات، التي تضم وزارة الإسكان والهيئة الهندسية للقوات المسلحة كشركاء رئيسيين ومسئولين عن التنفيذ.
وكشف عن أن خطط التنمية المتكاملة بالمراكز تم وضعها بشكل تشاركي من خلال التنسيق مع كل الجهات التنفيذية، وبدأت المحافظات حالياً في عرضها على المواطنين والتشاور معهم من خلال آليات تشاركية فعالة، مضيفًا أن هناك تكليف للمحافظات بتشكيل لجان تنمية مجتمعية ومنتديات شعبية على مستوى المراكز والوحدات المحلية القروية لتعزيز التواصل مع المواطنين وتنفيذ التكليفات الرئاسية وإشراك المواطنين في متابعة تنفيذ المشروعات التي يجري تنفيذها بمراكزهم.
وأشار إلى أنه لم يسبق لأي حكومة في تاريخ مصر أن تصدت بتطوير الريف المصري بالكامل الذي يعيش فيه حوالي 57% من سكان مصر من خلال رصد موازنة غير مسبوقة تبلغ 515 مليار جنيه، وفقاً لما أعلنه رئيس الجمهورية، الذي يؤكد دولة 30 يونيو لا تتوقف عن البناء والعمران في كل بقعة على أرض مصر.
وعن ملامح الخطط التنموية المتكاملة للمراكز المستهدفة في المحافظات، أوضح أن الخطط تتضمن كل مشروعات البنية الأساسية التي سيتم تنفيذها على التوازي وهي مشروعات الصرف الصحي، ومد وتدعيم وإحلال وتجديد شبكات مياه الشرب، علاوة على مد شبكات الغاز الطبيعي وشبكات الاتصالات المحدثة، ورصف الشوارع الرئيسية والطرق الواصلة بين القرى وتوفير خدمات الإنارة العامة، حيث سيتم الانتهاء من هذه المشروعات في نفس الوقت ليتم بعدها رصف وتمهيد الشوارع دون الحاجة لتكسيرها مرة أخرى.
وأضاف أن الخطط التنموية تتضمن أيضاً توفير الخدمات التعليمية والصحية والشبابية وخدمات الطب البيطري وخدمات التضامن الاجتماعي، وذلك بناء على تطبيق المعايير التخطيطية لهذه الخدمات، حيث يجري التنسيق مع هيئة التخطيط العمراني لتطبيق أدلة التخطيط للخدمات التي تم إصدارها في عام 2015، مشيرًا إلى أنه يجرى في المرحلة الحالية أعمال الدراسات الفنية للمشروعات المدرجة في الخطط من خلال أجهزة وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية من جانب والهيئة الهندسية للقوات المسلحة من جانب آخر باعتبارها جهات الاختصاص الفني المكلفة بالتنفيذ.
وكشف عن خريطة توزيع المراكز المستهدفة والتي تتضمن 7 مراكز في محافظة أسيوط، 7 مراكز في سوهاج، 6 مراكز في البحيرة، 5 مراكز في قنا، 5 مراكز في المنيا، ومركزين في كل من محافظاتأسوان والأقصر المنوفية والفيوم وبني سويف والجيزة، ومركز واحد بكل من محافظات الوادي الجديد والقليوبية والدقهلية والإسكندرية والغربية والشرقية والإسماعيلية ودمياط وكفر الشيخ.
ولفت إلى أنه سيتم إشراك المقاولين المحليين بمشروعات البنية التحتية لتوفير فرص عمل للعمالة المحلية في المشروعات التي سيتم تنفيذها خاصة في القرى المستهدفة بما يسهم في إعطاء دفعة قوية للاقتصاد المحلي في المراكز والقرى المستهدفة.
