محكمة ألمانية تحكم على طبيب نساء بغرامة 1.4 مليون يورو بسبب الإهمال

قضت محكمة ألمانية في ميونيخ جنوبي ألمانيا بتوقيع غرامة مالية بقيمة 1.4 مليون يورو على طبيب نساء وولادة بتهمة الإهمال.
وتعود أسباب القضية إلى أن الطبيب لم يجر على إحدى مريضاته اختبار فيروس الايدز "إتش.آي. في" الأمر الذي أدى إلى إصابة وليدها بإعاقة ذهنية وجسدية.
وقال متحدث باسم المحكمة أن أطراف القضية اتفقوا على مبلغ التعويض.
وكانت المحكمة قد أصدرت حكما في يونيو عام 2008 بإلزام الطبيب بدفع تعويض مادي عن الضرر.
وجاء في حيثيات الحكم أن أغلب أطباء النساء يجرون مثل هذا الاختبار على مرضاهم وهو الأمر الذي كان يتعين على الطبيب القيام به.
وبدأت القضية منذ عام 2004 حيث لفت الطبيب المتهم الأنظار إليها عبر دفاعه التي قال فيها إنه لم يسأل المجني عليها ما إذا كانت تريد إجراء اختبار فيروس "إتش.آي.في" لأنها "امرأة غنية و "لم يكن من المتوقع أن تكون مصابة بالفيروس".
وأضاف الطبيب أن مريضته كان من الممكن أن تفسر سؤاله حول رغبتها في إجراء اختبار الايدز على أنه "إهانة".
وقالت محامية المدعية إن أموال التعويض ستذهب إلى أسرة الطفل إذ أنه سيظل طوال عمره في حاجة للمساعدة.