وزير الري: جار حصر مساقي الأراضي الزراعية لتأهيلها ضمن مشروع تبطين الترع

قال وزير الموارد المائية والري، الدكتور محمد عبد العاطي، إن الوزارة تعمل على حصر مساقي الأراضي الزراعية على مستوى الجمهورية تمهيداً لتأهيلها، في ار المشروع القومي لتأهيل وتبطين الترع، مشيرا إلى تنفيذ تجربة ريادية لتأهيل أحد المساقي، بالتعاون مع المنتفعين على المسقى.
واستعرض عبد العاطي، خلال اجتماعه بقيادات وزارة الري مساء أمس، الموقف التنفيذي الحالي للمشروع القومي لتأهيل الترع، موجها بضرورة الإلتزام بعمليات ضبط جودة التنفيذ، مع استمرارية المتابعة من قبل أطقم الإشراف، والالتزام بالبرنامج الزمني لتنفيذ الأعمال وحث الشركات المنفذة لبذل المزيد من الجهد لضمان إنهاء التنفيذ في المواعيد المحددة.
وتستهدف وزارة الموارد المائية والري تأهيل حوالي 7000 كيلومتر من الترع المتعبة بتكلفة إجمالية 18 مليار جنيه بحلول منتصف عام 2022.
وقال عبد العاطي، إن لهذا المشروع مردود كبير في مجال تحسين إدارة المياه وتوصيل المياه لنهايات الترع المتعبة، بالاضافة للمردود الاقتصادي والاجتماعي والحضاري والبيئي الملموس في المناطق التي يتم التنفيذ فيها، وتشجيع المواطنين على الحفاظ على المجارى المائية وحمايتها من التلوث.
وأشار إلى أن الوزارة تعمل على أن تتزامن أعمال تأهيل الترع مع تحويل الزمام الواقع عليها إلى الري الحديث للعمل على ترشيد المياه في جميع المناحي.
كما وجه الوزير، خلال الاجتماع، بمواصلة الإجراءات التي تتخذها أجهزة الوزارة لتحرير الإنذارات ومحاضر تبديد المياه للمزارعين المخالفين لنُظم الري الحديث وتحصيل غرامات تبديد المياه بشكل فوري، مؤكدا ضرورة الإسراع بالإجراءات اللازمة لتنفيذ مشروع التحول من نُظم الري بالغمر إلى نُظم الري الحديث؛ نظراً لما تقدمه من مميزات عديدة مثل تعظيم إنتاجية المحاصيل وخفض تكاليف التشغيل وزيادة ربحية المزارع من خلال الاستخدام الفعال للعمالة والطاقة والمياه.
وشدد عبد العاطى، على ضرورة المرور المستمر والمتابعة الدورية للتأكد من جاهزية قطاعات وجسور المجاري المائية كافة والمحطات ووحدات الطوارئ النقالي لمجابهة أي طارئ أو ازدحامات، مؤكدا أن جميع المنشآت والمشروعات التى نفذتها الوزارة خلال الفترة الماضية جاهزة للتعامل مع موسم الأمطار والسيول وبكفاءة عالية دون أي تأثير على المنشآت أو المناطق التي تحميها.
وخلال الاجتماع، استعرض عبد العاطى الإجراءات المتبعة من أجهزة الوزارة المعنية لإدارة فترة أقل الاحتياجات الحالية (موسم الزراعات الشتوية) وسيناريوهات التعامل مع فترة أقصى الاحتياجات القادمة بالتزامن مع بداية العام المائي القادم بأعلى درجة من الكفاءة، وبما يسمح لمنظومة الموارد المائية بتلبية الاحتياجات المائية للموسم الزراعي خلال الصيف المقبل.
كما وجه الوزير، بمواصلة المجهودات المبذولة من جميع جهات الوزارة للتصدى لكل أشكال التعديات على المجارى المائية وأملاك الري بالتنسيق مع أجهزة الدولة المختلفة، واتخاذ الإجراءات القانونية كافة اللازمة في هذا الشأن، بهدف ضمان حسن إدارة وتشغيل وصيانة المنظومة المائية وتحسين الخدمات المقدمة لجموع المنتفعين.
وأكد ضرورة الالتزام بالإجراءات الإحترازية اللازمة للوقاية من فيروس كورونا في جميع المباني والمنشآت التابعة للوزارة على مستوى الجمهورية، والاستمرار في تخفيض العمالة قدر الإمكان من خلال السماح بعمل بعض العاملين عن بُعد من المنزل دون التأثير سلبا على كفاءة سير العمل.