الاتحاد الأوروبي يؤكد التزامه بتوفير كل ما يلزم لإنجاح الانتخابات الفلسطينية العامة

كد الاتحاد الأوروبي اليوم الثلاثاء التزامه بتوفير كل ما يلزم لإنجاح إجراء الانتخابات الفلسطينية العامة المقرر إجراؤها ابتداء من مايو المقبل.
وقال المتحدث باسم مكتب الاتحاد الأوروبي في القدس شادي عثمان، للإذاعة الفلسطينية الرسمية، إن الاتحاد تعهد للجنة الانتخابات المركزية الفلسطينية بتوفير كل ما يلزم لها لإنجاح الانتخابات بكل شفافية.
وذكر عثمان أن اجتماع لجنة الانتخابات المركزية مع الاتحاد الأوروبي، أمس الإثنين، يأتي استكمالا للاتصالات المستمرة بين الجانبين، وللتأكيد على دور الاتحاد الداعم للقضية الفلسطينية إلى جانب تقديم دعمه السياسي لإجراء الانتخابات.
وأفاد بأنه جرى خلال اللقاء نقاش ما يمكن تقديمه في المرحلة المقبلة خاصة توفير مراقبين دوليين والعديد من القضايا بما يخص التدخل لدى إسرائيل لتسهيل الوصول بشكل سهل إلى مناطق القدس الشرقية والمناطق المصنفة (ج) في الضفة الغربية.
وأشار إلى أن هناك اتفاقيات هي التي تحدد كيفية وآلية إجراء هذه الانتخابات بمشاركة كافة الأطراف، وتمكين المواطنين الفلسطينيين من أداء دورهم في كافة المناطق الفلسطينية.
وشدد عثمان على أنه خلال الفترة المقبلة سيكون هناك استمرار لكافة الاتصالات السياسية مع كل الأطراف ذات العلاقة للعمل على إنجاح سير العملية الانتخابية الفلسطينية.
وكانت لجنة الانتخابات المركزية الفلسطينية أعلنت أمس أنها عقدت اجتماعاً في مدينة رام الله مع ممثل الاتحاد الأوروبي سفين كون فون بورغسدورف.
وبحسب بيان اطلع رئيس اللجنة حنا ناصر المسؤول الأوروبي على آخر تطورات ملف الانتخابات العامة عقب إصدار الرئيس محمود عباس للمراسيم التي حددت مواعيد الانتخابات.
كما استعرض الترتيبات التي تجريها اللجنة خلال الفترة الحالية والقادمة ضمن التحضير للانتخابات، وفي مقدمتها تسجيل الناخبين كأولى مراحل العملية الانتخابية.
وتطرق ناصر إلى "المعيقات الإسرائيلية المحتملة في طريق اجراء الانتخابات في مدينة القدس اسوة بباقي مدن الضفة والقطاع"، داعياً الاتحاد الأوروبي إلى ممارسة الضغط على إسرائيل بهذا الخصوص.
وكان عباس أصدر يوم الجمعة الماضي مرسوما بإجراء انتخابات برلمانية ورئاسية فلسطينية على ثلاث مراحل.
وبموجب المرسوم ستجرى الانتخابات التشريعية في 22 مايو المقبل والرئاسية في 31 يوليو المقبل، على أن تعتبر نتائج انتخابات المجلس التشريعي المرحلة الأولى في تشكيل المجلس الوطني لمنظمة التحرير الفلسطينية.
وسيتم استكمال انتخابات المجلس الوطني في 31 أغسطس المقبل "وفق النظام الأساس لمنظمة التحرير الفلسطينية والتفاهمات الوطنية، بحيث تجرى انتخابات المجلس الوطني حيثما أمكن".