إنتاج 4 ملايين طن من المنتجات البتروكيماوية خلال عام

قال المهندس سعد هلال رئيس الشركة المصرية القابضة للبتروكيماويات، إن إنتاج الشركات التابعة للشركة القابضة خلال العام الماضي بلغ 4 ملايين طن من المنتجات البتروكيماوية، ومن المتوقع زيادته خلال العام المقبل رغم التحديات التي واجهها القطاع.
ولفت هلال - اليوم الاثنين خلال الجلسة الثالثة لمؤتمر الأهرام للطاقة - إلى أهمية توطين صناعة البتروكيماويات، والتوسع في تلك الصناعة، حيث أنه لا يوجد قطاع صناعي في مصر لا يعتمد على المنتجات البتروكيماوية.
وأشار إلى التحديات التي واجهت قطاع البتروكيماويات خلال العام الماضي، وأبرزها الانخفاض غير المتوقع في أسعار البترول العالمية وأزمة فيروس كورونا وتداعياتها السلبية، لكن العمل مستمرا من أجل تجاوز هذه التحديات، وتوفير السيولة اللازمة لاستمرار النهوض بصناعة البتروكيماويات.
من جانبه، قال الجيولوجي عادل سماحة نائب رئيس هيئة البترول للاستكشاف والمشرف على الاتفاقيات البترولية، إن هناك تعاونا بين وزارتي البترول والكهرباء، وهناك مشروع استغلال حرارة باطن الأرض في توليد الكهرباء.
وأضاف أنه يتم تجميع بيانات حاليا لتوليد الكهرباء بطرق غير تقليدية تمكن من تحقيق نجاحات كبيرة في هذا القطاع، لافتًا إلى أنه على صعيد قطاع البترول فهناك العديد من مجالات التعاون مع دول الجوار.
وأوضح أنه على الرغم من تقادم الحقول في خليج السويس، تم التعاون مع شركة عالمية لإجراء مسح سيزمي عالي التقنية، وجاري التعاون مع شركات عالمية للاستكمال إجراءات هذه المسح.
وقال محمد سعيد رضوان، مدير مشروع بوابة مصر للاستكشاف والإنتاج، إن هناك حرصًا على استخدام التكنولوجيا الحديثة في البحث والاستكشاف، والتسويق كعنصر أساسي في تحديث القطاع.
وأضاف أن هناك حرصًا أيضا على اتباع آليات جديدة لجذب الاستثمارات وعرض الفرص الاستثمارية في القطاع، فضلا عن التشريعات الجديدة والقوانين الجاذبة للاستثمار ما كان له أثر كبير في جذب شركات ودخولها إلى السوق المصري مثل (شيفرون وإكسون موبيل).
ولفت أن البوابة الجديدة ستكون بمثابة فرصة للشركات العالمية، لأنها ستضم البيانات الفنية وعرضا للفرص والمؤشرات والتحديات، مما سيسهل من القرارات الاستثمارية على الشركات.
من جهته، قال المهندس محمود ناجي معاون وزير البترول لنقل وتوزيع المنتجات البترولية، إن صناعة التكرير تتأثر بالعوامل الخارجية، باعتبارها صناعة تهدف للربح، وهناك يوميا تشريعات جديدة، سواء على صعيد التسعير أو التشريعات الجديدة.
وأشار إلى أنه على صعيد صناعة التكرير في مصر فلدينا 8 معامل تكرير منذ ثلاثينات القرن الماضي، أحدثها معمل تكرير (ميدور) في عام 2001.
ولفت إلى أن الفترة من 2010 حتى 2013 كانت فترة مهمة، حيث كان لابد من وجود رؤية من أجل إعداد برامج للنهوض بالقطاع ولكن ذلك لم يحدث، وشهد عام 2013 تحديات على مستوفى مصافي التكرير، والخامات التي كانت قليلة، وكانت تعمل بطاقة من 60 إلى 70%، وكان الاعتماد على الاستيراد بشكل كبير، فضلا عن التحديات التي واجهت لوجيستيات النقل والموانئ.
وأشار إلى أنه بعد عام 2013 حدثت الانطلاقة وخطة التحديث والتطوير، وتم وضع استراتيجية لقطاع التكرير تعتمد على الاستدامة والربحية، وتم عمل العديد من المشروعات التي تقرر أن تدخل الخدمة على مدار 15 عاما.
وقال إنه على سبيل المثال، فإن مشروعات مصفاة (إنربك) ومشروع المصرية للتكرير بمسطرد الذي افتتحه الرئيس عبد الفتاح السيسي مؤخرا، عملت على زيادة الإنتاج وإزالة الاختناقات، التي كانت موجودة في منظومة التكرير.
وشدد على أن قطاع البترول ليس اسطوانة بوتاجاز أو مواد بترولية فقط، ولكن هناك قطاع عريض يندرج تحت قطاع البترول، لافتا إلى أن تلك الجهود خفضت فاتورة الاستيراد هذا العام مقارنة بعام 2016 إلى 50%، كاشفا أنه من المستهدف تحقيق اكتفاء ذاتي من المواد البترولية، بحلول عام 2030.