منع الصحفيين من حضور جلسة بطلان حل مجلس مرتضى منصور لنادي الزمالك

قرر مجلس الدولة منع الصحفيين من حضور جلسة محكمة القضاء الإداري، نظر الطعون المقامة من كل من مرتضى منصور، رئيس نادي الزمالك الموقوف، وهاني زادة وأحمد عادل عبدالفتاح وإسماعيل يوسف وأحمد مرتضى، أعضاء مجلس إدارة النادي السابقين، والتي تطالب بوقف تنفيذ وإلغاء قرار وزير الشباب والرياضة، بوقف واستبعاد مجلس إدارة نادي الزمالك والمدير التنفيذي والمدير المالي لحين انتهاء تحقيقات النيابة العامة فيما هو منسوب إليهم من مخالفات مالية.
وقررت الدائرة الثانية بمحكمة القضاء الإداري برئاسة المستشار فتحي توفيق، نائب رئيس مجلس الدولة، في وقت سابق اليوم، إرجاء نظر الطعون المقامة من مرتضى منصور، لنظرها بجلسة خاصة الساعة 12 ظهراً، بعيدا عن كشف مسلسل الدعاوى.
وعلى الرغم من حلول الطاعنين المقامين من منصور وهاني زادة بمسلسل 56 و58 بكشف مسلسل الدعاوى، إلا أنه وعند النداء عليهما في الجلسة، قرر رئيس المحكمة نظرهما في جلسة خاصة الساعة الثانية عشر ظهراً بعيدا عن باقي الدعاوى القضائية المنظورة أمام المحكمة.
ووصل منصور، رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك المعزول، إلى مجلس الدولة، دون حضور أيا من أنصاره، ولم يحضر معه سوى النائبين السابقين صلاح حسب الله، المتحدث الرسمي السابق باسم مجلس النواب، وإيهاب الخولي، النائب السابق عن دائرة إمبابة، واللذين خسرا انتخابات مجلس النواب الأخيرة في دوائرهما.
وفي المقابل شهد محيط مجلس الدولة انتشارا أمنيا مكثفا دفعت خلاله مديرية أمن الجيزة بتعزيزات من قوات الأمن التي فرضت طوقاً حول المجلس تحسباً لتنظيم أية وقفات احتجاجية أو أحدث شغب من قبل أنصار المجلس المعزول.
وذكرت إحدى الدعاوى والتي حملت رقم 13034 لسنة 75 قضائية، أن قرار وزير الشباب والرياضة صدر بالمخالفة للدستور القانون، لصدوره خالياً من الأسباب التي تبرره، بالإضافة إلى صدوره بصورة متعسفة دون استهداف المحافظة على الأمن والنظام العام.
كما أكدت الدعوى على أنه بموجب قانون الرياضة رقم 71 لسنة 2017 فقد تقلص الدور الرقابي الوصائي لوزارة الشباب والرياضة على الهيئات الرياضية إلى الحد الأدنى منه، حيث لم تعد للوزارة أو المجلس القومي للرياضة أي سلطة تبيح لها التدخل في شأن الهيئات الرياضية لإعلان بطلان قرارات الجمعيات العمومية أو مجالس إدارتها سواء ما يتعلق بوضع أنظمتها الأساسية، أو ما يتعلق بوضع سياساتها العامة، أو ما يصدر عن تلك الهيئات من قرارات تتعلق بشؤونها الداخلية أو إصدار أي قرارات بحل مجالس إدارات هذه الهيئات.