رئيس الدستوري الحر التونسي تطالب بالتحقيق في تمويلات الجمعيات المشبوهة

نفذ الحزب الدستوري الحر التونسي، اليوم السبت، وقفة احتجاجية أمام مقر وزارة الشؤون الدينية للمطالبة بالإيقاف الفوري لاتفاقية أبرمتها الوزارة مع الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين وتحمل إمضاء وزير الشؤون الدينية الأسبق نورالدين الخادمي.
وقالت عبير موسي، رئيسة الحزب، خلال الوقفة الاحتجاجية أمام مقر الوزارة، إن "هذه الاتفاقية تمكن الاتحاد من تدريس (العلوم الشرعية) والحال أنه تتم دمغجة الطلبة بهدف تخريج أئمة ووعاظ متطرفين لنشر فكر ظلامي في المساجد التونسية "، وفق تعبيرها.
وطالبت موسي بفتح تحقيق جدي في تمويلات الجمعيات المشبوهة، على غرار جمعية المرحمة، التي قالت "إنها تواصل نشاطها رغم صدور قرار قضائي بإيقافها في حكومة يوسف الشاهد ليتم العدول عن ذلك بعد رحيل هذه الحكومة".
واعتبرت أن كتلة ائتلاف الكرامة البرلمانية "تم التحضير لها من قبل اتحاد القرضاوي (اتحاد العلماء المسلمين) لتقديمها في الانتخابات التشريعية الأخيرة"، مضيفة أن اتحاد علماء المسلمين أصبح ينتج منظومة تعليم موازية وهو ما يمارسه حاليًا المكتب الفرعي بصفاقس.
وقالت موسي، في ذات السياق، إن النظام التدريسي يدعو إلى تكفير كل شخص يعارض أفكار الاتحاد وهو أمر يتنافى مع طبيعة الدولة التونسية، مؤكدة أنه بداية من غد الأحد سيقوم الحزب بتوسيع اعتصامه، الذي ينفذه أمام فرع الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين بتونس، لينتصب أيضًا أمام المكتب الفرعي للاتحاد بصفاقس في خطوة تصعيدية لطرد هذه المنظومة، وفق تعبيرها.
يشار إلى أن الحزب الدستوري الحر كان شرع منذ 16 نوفمبر الماضي في تنفيذ اعتصام بنصب خيمة أمام مقر الاتحاد العالمي للعلماء المسلمين فرع تونس للمطالبة بإغلاقه نهائيًا، وتأتي هذه التحركات بعد رفض المحكمة الابتدائية بتونس الدعوى الاستعجالية التي كانت تقدمت بها رئيسة الحزب عبير موسي لإغلاق مقر فرع الاتحاد.