طالبت زعيمة الحزب الدستوري الحر بتونس، عبير موسى، الحكومة التونسية بحل تنظيم الإخوان وفتح ملف مصادر تمويله، مشيرة إلى أن «الإرهاب أساء لصورة تونس ووقف عائقا أمام أي محاولات للنهوض بالاقتصاد». وأضافت "موسى"، خلال تصريحات خاصة لقناة «الغد»، أن الحكومة التونسية تخضع لتوازنات القوى السياسية في مجلس النواب، لافتة إلى أن «الحكومة ترفض تطبيق القانون على الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين وجماعة الإخوان». وأوضحت أن الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين جهة متطرفة تتولى إعداد الأئمة مما يشكل خطرًا على الأمن القومي التونسي؛ بسبب تخريج الاتحاد دفعات من الأئمة المتطرفين. وكشفت عن لقاء مرتقب بين ممثلي الحزب ووزيرة المرأة؛ لبحث كيفية مواجهة التطرف في تونس، بالإضافة لعدة لقاءات مرتقبة مع عدد من الوزراء وذلك للتعامل مع ملف مكافحة التطرف والإرهاب. وينظم الحزب الدستوري الحر في تونس، لليوم الثاني، اعتصامًا أمام مقر الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين؛ للتعبير عن رفض الفكر المتطرف. وتأتي تحركات "الدستوري الحر" بعد رفض إحدى المحاكم دعوة مستعجلة تقدمت بها رئيسة الحزب عبير موسى لغلق مقر فرع الاتحاد، الذي يتهمه الحزب بدعم التطرف، كما وجه الدستوري الحر اتهاماتٍ لخصمه السياسي حركة النهضة لدعمها للاتحاد.