الناخبون السويسريون يصوتون بشأن تشديد قواعد المحاسبة العالمية

غلقت مراكز الاقتراع أبوابها في سويسرا في استفتاء، يجرى اليوم الأحد، حول ما إذا كان يتعين محاسبة الشركات السويسرية عن انتهاكات البيئة وحقوق الإنسان، التي يتم ارتكابها في الخارج.
ومازالت النتيجة غير واضحة بعد أكثر من ساعة من إغلاق مراكز الاقتراع.
على الرغم من أن الأغلبية كانت تؤيد الاقتراح في الأسابيع التي سبقت التصويت، إلا أن التصويت بنعم ولا كان 50: 50، طبقا لتوقعات أولية لمعهد استطلاعات الرأي "جيه.إف.إس. برن".
وطبقا لما تسمى ب"مبادرة الأعمال المسؤولة"، التي تدعمها منظمات معنية بالدفاع عن حقوق الإنسان والبيئة، مثل "جرينبيس" و"العفو الدولية"، فإن الشركات ستصبح مسؤولة، ليس فقط عن تصرفاتها الخاصة، لكن أيضا عن تصرفات الشركات التابعة الأجنبية والموردين وشركاء الأعمال.
وتضم سويسرا عددا من الشركات العالمية، التي تعد من بين أكبر الشركات في مجالها، مثل شركة "نستله" المتخصصة في إنتاج الأطعمة المعلبة ومجموعة "جلينكور" لتجارة السلع وشركة "سينجينتا" لإنتاج المبيدات الحشرية.
وعلى الرغم من أن الحكومة في مدينة برن تدعم فكرة حماية الحقوق والبيئة، فإنها تعارض المبادرة.
وستؤدي السياسة الجديدة إلى إثارة حالة من الغموض القانوني، وستعرض الوظائف السويسرية لمخاطر، طبقا لما ذكرته الحكومة.
ويؤكد مؤيدو المبادرة أن القواعد المتعلقة بالمسؤولية الدولية ستطبق فقط على الشركات الكبرى وليس الشركات الصغرى.
وسيدلي الناخبون السويسريون أيضا بأصواتهم في استفتاء ثان حول تقليص صناعة الدفاع اليوم الأحد.
ويطلب من الناخبين أن يقولوا نعم أو لا لمنع كبار المستثمرين من تمويل أي شركات، تحقق أكثر من 5% من عائداتها من الأسلحة القتالية وقطع غيار الأسلحة.